الاستشارات تتحول إلى”بريستيج” مؤسساتي أمام أولويات إسعافية أخرى

دمشق – ريم ربيع
ما تزال فكرة الاستعانة بالمستشارين الخبراء في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية وغيرها مستبعدة إلى حد كبير، كما فقدت صفة المستشار جزء كبير من قيمتها بعد أن أصبحت تستخدم عبثاً لسد فراغ وظيفي أو استكمال بريستيج شركة ما، فبات من المعروف في أغلب المؤسسات أن المستشار لا يُستشار سواء كانت اقتصادية أم حكومية، ورغم أن الجمعية السورية لمستشاري الإدارة أسست قبل الحرب ميداناً رحباً للاستشارات في سورية وقطعت أشواطاً كبيرة في التعاون مع منظمات ومستشارين دوليين إلا أنها كما غيرها أتت الحرب لمحو جزء كبير من مجهودها، إذ أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هشام خياط أن عمل الجمعية تراجع في الحرب وتناقص عدد الاستشاريين فيها من 120 لـ20 استشاري فقط، واصفاً صناعة الاستشارات بسورية بأنها بأضعف أحوالها بسبب ضعف الطلب على الخدمات الاستشارية وطفيليي المهنة والانغلاق على التجارب الدولية والمنافسة غير المتوازنة.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري بيّن خياط أن قطاع الأعمال كان يبحث في الأزمة عن النجاة فقط ويعتبر الاستشارة رفاهية لا وقت لها، فيما ذهبت العقود للسعر الأقل وليس الخدمة الأفضل، وظهر من يعرف بنفسه “استشاري شامل” كأحد أبرز مشكلات قطاع الأعمال حيث لا يمكن لأحد أن يحمل هذه الصفة في ظل تخصصات عديدة للاستشاريين (تطوير أعمال- تعليم- هندسة- موارد بشرية- معلومات وتقانة- تسويق- علاقات عامة- استراتيجيات- تطوير أداء) كما أن الحرب أفرزت نوعاً جديداً من الاستشاريين تحت مسمى “استشاري هجرة” يحدد البلاد الأفضل للهجرة والتكاليف ولمنافع ونقاط الضعف والقوة.
وعن أسباب حاجة الشركات لاستشاري اختصرها خياط بعدم امتلاك المهارات الكافية فيها أو الموارد والزمن لتدريب الكادر المحلي، وغياب القدرة على التعامل مع القضايا الحساسة، وكون الاستعانة بمستشار أفضل من التعاقد مع خبير ذو أجر عالي لفترة طويلة. كما قدم خياط إجابات على أهم أسئلة قطاع الأعمال فيما إذا كانت للاستشارة قيمة مضافة تزيد عن قيمتها المالية، وإن كانت الاستشارات بالمستوى المطلوب، فضلاً عن “عقدة الأجنبي” وإن وجد استشاريين إداريين سوريين على مستوى عالٍ من الخبرة، موضحاً أن الدراسات الكمية بيّنت أن القيمة المضافة تتجاوز 10 أضعاف القيمة المصروفة على الاستشارة، ويوجد في سورية مستشارين أكفاء إلا أن مستوى الاستشارات لم يتعدى في المفهوم الوطني والمؤسساتي الاستشارة العلاجية فقط بناءً على موقف ما حتى على مستوى المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء، فيما نمر بمرحلة تحتاج كمّاً كبيراً من الاستشارات الاقتصادية تستوجب -وفقاً لاقتراح من مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي- إيجاد مركز وطني للاستشارات الاقتصادية.