أخبارصحيفة البعث

طهران مجدّداً: لا نسعى لتصنيع القنبلة النووية

اعتبر المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية علي أصغر زارعان أن طهران لا تسعى لصنع وتخزين قنبلة نووية عملاً بفتوى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، مبيناً أنه لدينا تقنية تصنيع القنبلة، وهذا الاقتدار يعزّز القدرة التفاوضية لإيران على الساحة الدولية، وقال، في مراسم افتتاح المعرض التخصصي الـ 48 لإنجازات الصناعة النووية الإيرانية: سيتم في غضون الأسبوعين المقبلين تدشين المدار الثانوي لمفاعل أراك الذي يجري إعادة تصميمه، وستجري الاختبارات الباردة العام المقبل، وتشغيل المفاعل بالكامل بحلول العام 2021، موضحاً: لقد تمّ توطين الصناعة النووية الإيرانية بشكل كامل، واليوم نحن مكتفون ذاتياً في تصميم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي، وليس لدينا فراغ بسبب هذه التكنولوجيا الفريدة.
وأضاف: عندما كانت الدول الأخرى تمتنع عن تزويدنا بأجهزة الطرد المركزي، ولم تتحمّل أن نمتلك جهازاً واحداً منها، في حين لدينا الآن الآلاف من أجهزة الطرد المركزي العاملة الآن في منشأتي نطنز وفوردو، وأوضح أن الأهم من أجهزة الطرد المركزي هي مادة الكعكة الصفراء، مضيفاً: الكعكة الصفراء هي المادة الأولوية والاستراتيجية ويمكن للعالم بأسره شرائها، لكنها لا تباع إلى الجمهورية الإسلامية والآن لدينا إنتاج هذه المادة.
وتابع قائلاً: إنه تمّ مسح جزء كبير من مساحة البلاد ونعرف الآن مقدار كميات اليورانيوم الاستراتيجية التي لدينا وسوف نستخدم 50 طناً من اليورانيوم المحلي هذا العام. وحاجتنا سنوياً إلى 27 طناً من اليورانيوم المخصب لتشغيل محطة للطاقة النووية، لافتاً إلى أن الغربيين حاولوا خلال المفاوضات النووية تغيير استخدام مفاعل اراك، وقال: إنه إلى جانب مفاعل أراك، يتم إنتاج الماء الثقيل أيضاً، حيث ينتج 20 طناً من الماء الثقيل سنوياً ويصدر إلى بعض البلدان، وأولئك الذين قالوا إن إيران تبالغ في ذلك قد اشتروا منها الماء الثقيل، ويمكننا إنتاج الماء الثقيل بسعة 25 طناً، حسب الحاجة.
في الأثناء، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه فشل محاولات وقف تنمية القطاع النفطي الإيراني. وقال في تصريح: إن قطاع النفط في إيران شهد ازدهاراً في توقيع العقود وبدء المشاريع وتنفيذ وتدشين العديد منها بالرغم من المحاولات العديدة لوقف تنميته.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر في نيسان الماضي إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني وبالتالي حظر استيراده.