مشروع العدادات الذكية والقراءة الآلية في عهدة مركز بحوث الطاقة توريد 200 ألف عداد قبل نهاية العام.. ومساعٍ لتوطين الصناعة وتحقيق الكفاية

دمشق – ريم ربيع
ليس بالأمر السهل الحديث عن إعادة إعمار المنظومة الكهربائية على مبدأ “كن فيكون”؛ فمن يحتك بواقع العمل عن قرب تحت ضغط الحصار والعقوبات يدرك كمّ الأبواب المغلقة والمراحل التي يتطلبها إيجاد أبسط المعدات، وإن كان الحديث عن محطات التوليد وشبكات النقل هو الأكثر شمولية وتعقيداً خلال الحرب، إلا أن النقص والضغوطات يمكن تعميمها على كل جزء في الشبكة ابتداءً من المحطة وصولاً إلى العداد في كل بيت ومنشأة، فجميع العدادات التي كانت في مناطق الإرهاب سرقت وخربت؛ مما تسبب بنقص حاد في العدادات الإلكترونية التي كانت وزارة الكهرباء تسعى لتطويرها والانتقال منها للعدادات الذكية قبل أن تضطر للرجوع خطوة للوراء وتعود للعدادات الميكانيكية.
تقدر بعض الإحصاءات أن حاجة سورية اليوم من العدادات الإلكترونية تعادل 2 مليون عداد “تركيب واستبدال وإعادة إعمار”، وتحت ضغط الحصار والعقوبات الاقتصادية فإن استيرادها في ظل غياب هذه الصناعة عن سورية حتى اليوم يعد من أكثر الأعمال صعوبة، في الوقت ذاته لا يمكن أن تترك المناطق المحررة بلا عدادات؛ فتصبح السرقة أمراً مباحاً، ويزداد الضغط والعبء على الشبكة، فكان الحل المؤقت بأن تعيد وزارة الكهرباء تعيير واختبار العدادات الميكانيكية وتركيبها في المناطق المحررة ريثما تؤمن العدادات المطلوبة، ومع ذلك يبقى الضغط في الطلب في ظل النقص الكبير هو سيد الموقف.
مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء م.عبد الوهاب الخطيب بيّن أن اللجوء لإعادة تركيب العدادات الميكانيكية ساهم في منع الفوضى كونه لا يمكن تحديد الوقت الذي تؤمن فيه كامل الحاجة من العدادات في ظل العراقيل التي يتسبب بها الحصار عند أي محاولة استيراد، مؤكداً أن العدادات معايرة ودقيقة، ويتم تركيبها في جميع المناطق على حد سواء، وحسب بيانات المؤسسة فقد تم تركيب أكثر من 49 ألف عداد جديد، واستبدال ما يقارب 32 ألف عداد لتاريخ 30/9.
وكشف الخطيب عن عقد لـتوريد 200 ألف عداد أحادي منزلي قبل نهاية العام بقيمة 2,244 مليون يورو، أي ما يعادل 1.234 مليار ليرة، إلى جانب الإعلان عن مناقصة خارجية لتوريد 400 ألف عداد، مؤكداً أن العمل متواصل في مناقصات وعقود متتالية لتأمين الحاجة كلها، في الوقت الذي يتم فيه التحضير لتوطين صناعة العدادات محلياً، وإنشاء معامل قادرة على تصنيع الإلكترونية منها، بحيث تحقق وفراً في الوقت والجهد الهائل للتحايل على الحصار بأية وسيلة حتى تصل العدادات، فدائماً ما يتم عرقلة أي شحنة متوجهة إلى سورية لتصبح الوزارة مضطرة لتغيير مسارها، أو اتخاذ تدابير أخرى لتسلم الشحنة.
وفي حين كانت خطط المؤسسة تتجه نحو العدادات الذكية والقراءة الآلية بات اليوم أهم أولوياتها تأمين أي نوع من العدادات مؤقتاً، إلا أن الخطيب لفت إلى استمرار المشروع رغم فشل المناقصة السابقة بسبب عدم اجتياز النماذج المقدمة للاختبار، فتم التفاهم مع مركز البحوث العلمية ليصبح المشرف على توطين صناعة العدادات والانتقال إلى العدادات الذكية، والعمل على منظومة القراءة الآلية.
وأمل الخطيب أن يكون إنشاء معامل العدادات بأسرع وقت لتماثل بذلك معامل الكبلات والمحولات التي ساعدت في تغطية معظم الحاجة منذ انطلاقها، حيث حققت وفرة في السوق، وبات بالإمكان تزويد المناطق المحررة بالمحولات تدريجياً وفقاً لعودة الأهالي إليها حسب خطط عمل وبرامج زمنية متلاحقة، حيث تم تركيب 344 محولة منذ بداية العام، واستبدال 354 محولة.