توظيفاته قاربت الـ70 مليار ليرة و45 أخرى سيولة قابلة للتوظيف التسليف الشعبي يصل إلى نقطة التعادل مع بداية العام القادم.. ويتوقع فشل قرض السلع المعمرة

دمشق – فاتن شنان

يعترض قرض السلع المعمرة الذي طرحه مصرف التسليف الشعبي بعض الإشكاليات والمعوقات، بحسب ما أكده مدير المصرف الدكتور نضال العربيد، مشيراً إلى أن هذا القرض يعتمد على قدرة المؤسسة السورية للتجارة لتأمين السلع لما يفوق مليوناً ونصف مليون موظف من الراغبين بالاستفادة من هذا القرض، أي بمبلغ يقارب 600 مليار ليرة، في حال اتجه كافة الموظفين للاستفادة منه، بالتوازي ضرورة وجود تنوع سلعي يلبي كافة الأذواق، لتبقى الإشكالية الأساسية أمامها هي طرح تلك المنتجات بأسعار منخفضة عن أسعار السوق؛ الأمر الذي يشكل قوة جذب للتعامل معها، وبالتالي فإن القرض يحتم على المؤسسة إظهار جدارتها للنجاح فيه لضمان استمراره كونه طرح ضمن سياسة الحكومة لدعمها وزيادة فعالية تدخلها الإيجابي في الأسواق، وإلا سيتم إلغاؤه كونه عقداً سنوياً، ولن يحمل قيمة مضافة للمتعاملين والمصرف معاً.

لعام واحد

تطرق العربيد إلى أس الإشكالية التي تواجه ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من القروض بشكل عام والقروض المزدوجة، كقرض المليون وقرض السلع المعمرة حيث أتاح المصرف فرص الاستفادة منها معاً، وهي ضعف الرواتب والأجور والتي تعوق عملية انتشار القروض والاستفادة منها، وربط عملية منح القرض بنسبة الـ 40% من الراتب؛ الأمر الذي يقلل نسب المستفيدين منه ولاسيما أن معظم الموظفين لديهم قروض سابقة، كما بين أن الأسس المصرفية تفترض منح القروض الاستهلاكية لمدة عام واحد وتتجدد تلقائياً، كونها استهلاكية ولا تدخل في إطار الإنتاج، ولكن منحها على مدة خمس سنوات كما يجري اليوم حولها إلى عبء إضافي على المقترض، وساهمت في إضعاف الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين.

نقطة تعادل

وفي سياق أعمال ونشاطات المصرف توقع العربيد أنه ومع بداية العام القادم سيصل المصرف إلى نقطة التعادل، إذ قدرت خسارات المصرف خلال عام 2018 بنحو 2.5 مليار ليرة، ولكن استمرار المصرف في منح القروض حقق لغاية نهاية الشهر الخامس من العام الحالي أرباحاً قدرت بـ 1.25 مليار؛ ما أدى إلى تقليص خسارته إلى النصف.

ومع رفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليون ليرة زادت عدد التوظيفات وعدد القروض المنفذة بعام 2019، فقد نفذ المصرف لغاية شهر أيلول الماضي 42992 قرضاً بمبلغ يقارب 28 ملياراً، منها 25 ألف قرض بعد رفع سقف القرض بمبلغ 19.5 ملياراً، وذلك خلال أربعة أشهر فقط، وارتفع عدد القروض الشهرية المنفذة من ثلاثة آلاف قرض إلى سبعة آلاف بشكل وسطي، ونفذ المصرف 107 قروض في مجال الطاقة الشمسية خلال أربعة أشهر منذ بداية منحه بمبلغ 29 مليون ليرة تقريباً، كما تم توظيف 4 مليارات في شهادات الإيداع بالمصرف المركزي، وبالتالي بلغ حجم التوظيفات في المصرف نحو 70 مليار ليرة، في حين بلغ حجم الوادئع نحو 145 مليار ليرة وبسيولة قابلة للتوظيف 45 ملياراً، مؤكداً استعداد المصرف لتمويل أية منتجات تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار.

المتابعة عائق

أما في سياق القروض الإنتاجية فيبدو أنها لم تلقَ الإقبال المطلوب لوجود منافسين في التمويل بحسب العربيد، لافتاً إلى وجود العديد من القروض التسليفية المتنوعة في المصارف لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ولكنه عزا إحجام العملاء على الاقتراض من التسليف لوجود المتابعة الجدية من قبل المصرف، حيث يتم التمويل بدفعات مترافقة مع خطوات الإنتاج حيث حدد تمويل رأس المال العامل كقرض قصير الأجل لمدة سنة فقط بفائدة 6.5%، ومنح قروض متوسط الأجل بفائدته تراوح ما بين 7.5 و8%  لشراء التجهيزات والآليات للمشروع، أما القرض الطويل الأجل فمدته عشر سنوات بفائدة 10%.

وفي مجال إعادة تأهيل الفروع المتضررة فقد تم تفعيل فرع الحسكة في بداية الشهر التاسع، وفرع الحفة في الشهر العاشر، ويتم العمل على تأهيل فرع الزبداني وفرع حمص الإنتاجي، وسيتم افتتاحه خلال فترة قصيرة، أما فرع حمص فقد تم شراء البناء من نقابة المهندسين ويتم إعادة تأهيله حالياً.