النواب العراقي يوافق على عدد من الإصلاحات الحكومية

اتخذ مجلس النواب العراقي، أمس، عدداً من القرارات، كاستجابة لحزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي، بعد خروج مظاهرات مطلبية في عدد من المحافظات العراقية، وفي مقدمتها حل مجالس المحافظات، في محاولة لإيقاف الهدر المالي، على أن يتولّى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وخوّل المجلس “المحافظ إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة”.
ومن ضمن القرارات التي أقرها مجلس النواب “سيقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية إلى اللجنة المالية، وكذلك إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية”، وشدّد البرلمان على أن هذه القرارات ستنفّذ بدءاً من تاريخ التصويت عليها.
وصوّت المجلس على “إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين، ومن هم بدرجتهم”.
وجاء ضمن القرارات المتخذة “التصويت على قرار يلزم الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين، ومن ضمنهما المرتبات المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية وتشمل امتيازات رفحاء”.
وأوصى البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر، الأمر الذي يعتبر خطوة جديدة ونوعية.
في سياق متصل، أصدر القضاء العراقي أوامر استدعاء لوزيرين سابقين ونواب حاليين في قضايا تتعلق بهدر المال العام، فيما حذّرت قيادة العمليات في العاصمة العراقية بغداد من زج طلاب المدارس في ساحات المظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية منذ عدة أيام للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات.
ودعت القيادة في بيان لها أمس الهيئات التدريسية وأولياء الأمور إلى عدم زج  الطلاب في ساحات التظاهر مراعاة لسلامتهم، ومن أجل عدم استغلالهم من قبل المندسين، الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي وإلى القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين.
وشارك عدد كبير من طلبة المدارس والجامعات العراقية في المظاهرات في بغداد وثماني محافظات عراقية في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة أزمات الفقر والبطالة وتعديل الدستور.
إلى ذلك أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس، عن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً، وقال: “إنه “تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات من الساعة 12 ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً، إلى إشعار آخر”، وأضاف: إن “قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم”.
من جهته، أكد أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أنه مع المتظاهرين السلميين، مشدداً على أن تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتهم، وأوضح أن “تأييد التظاهرات المطلبية السلمية شيء، والمشروع الثاني مشروع آخر خطير”.
هذا وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، فيما أعلن ستة من أعضاء مجلس النواب العراقي ومحافظ النجف استقالتهم من مناصبهم جراء عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب المحتجين.
وفي السياق نفسه، اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً أساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وشدّد، خلال حضوره اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، على ضرورة وضع سقف زمني لإنجاز المشروع باعتباره مطلباً شعبياً وسياسياً حقيقياً، والتنسيق مع الأمم المتحدة في الجانب الفني، والاستفادة من الخبرات والتجارب بهذا المجال لمنع حالات التلاعب والتزوير وبما لا يمس السيادة والقرار الوطني، مبيناً أن تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات يجب أن يكون بعيداً عن التسييس.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعات والنقابات والجمعيات المهنية وعدد من المختصين، مناقشات مستفيضة لإغناء مشروع القانون بالأفكار، وصولاً إلى الصيغة النهائية، وخاصة لجهة الدوائر الانتخابية، وتشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة.