فوضى الأكشـاك والبسطات وغياب المعالجة خلط الحابل بالنابل

السويداء – رفعت الديك
تعتبر ظاهرة الأكشاك والبسطات المخالفة في مدينة السويداء من أكثر الظواهر إزعاجاً وإرهاقاً لمدينة السويداء وشوارعها، وليس بجديد الحديث عن أهمية التخلص من هذه الظاهرة، وهو مطلب متكرر لدى معظم أبناء المحافظة وإن كان تنفيذه يتطلب رغبة وإرادة قوية ليس من مجلس المدينة فحسب، بل من عدد كبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها المكتب التنفيذي وقيادة الشرطة والمرور بعد أن اختلط الحابل بالنابل، ليس فقط في شوارع المدينة بل امتدت لتطال حرم المواقع الأثرية، ولاسيما على الشارع المحوري في مدينة السويداء حيث ارتفعت وتيرة أصوات الفعاليات الاقتصادية والتجارية في الآونة الأخيرة والمطالبة منذ أكثر من 8 سنوات بضرورة إيجاد حل لتلك البسطات والأكشاك المتنقلة والثابتة المكتسحة الشارع المحوري، التي باتت تعرقل حركة مرور المشاة والسيارات.
المطالبات لم تجد صدى إيجابياً، وهذه الفوضى التي تشهدها معظم شوارع المدينة وأسواقها انعكست سلباً على أصحاب المحال التجارية الذين يدفعون الضرائب والرسوم، بينما أصحاب الأكشاك كانوا وما زالوا خارج دائرة هذه الضرائب، إضافة لاكتساحهم حرمات الأرصفة والطرقات.
وحول الإجراءات المتخذة بين رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر أن ظاهرة البسطات والأكشاك تعتبر من أهم الملفات التي يسعى مجلس المدينة لحلها، حيث اتخذ مجموعة إجراءات، منها تسيير دوريات وتنظيم ضبوط بحق عدد من المخالفين، وتم تحويل هذه الضبوط للقضاء المختص، مشيراً إلى أنهم كمجلس مدينة قاموا بتنظيم جداول بأسماء أصحاب الأكشاك وإعطائهم مهلة زمنية لا تقل عن شهر للإخلاء، وقريباً سيتم استثمار سوق الهال لتنتقل هذه الأكشاك إليه؛ ما يخفف 90% من الازدحام الحاصل على هذا الشارع، وكذلك هناك خطة لإحداث أسواق شعبية في معظم أحياء المدينة لنقل البسطات والأكشاك إليها.
ولفت الأشقر أن كافة التراخيص تمنح من قبل المجلس لإشادة الأكشاك في أطراف المدينة، ومعظمها لأسر الشهداء والجرحى.
وبين رئيس دائرة آثار السويداء الدكتور نشأت كيوان أن الأكشاك المعدنية المشيدة ضمن حرم المواقع الأثرية في مدينة السويداء تجاوز عددها العشرين كشكاً منذ بداية الأزمة حتى تاريخه، علماً أن الدائرة -لأنها جهة وصائية وليست جهة تنفيذية- قامت بمخاطبة مجلس مدينة السويداء عن طريق المحافظة بالعديد من الكتب الخطية ليصار إلى إزالة هذه الأكشاك، لكن الواقع المرئي يؤكد أن هذه الأكشاك ما زالت قائمة، مع العلم أن وجودها ضمن حرم المواقع الأثرية مخالف ويشوه هذه المواقع، ولاسيما أن أصحاب هذه الأكشاك لم يحصلوا على موافقة الدائرة للتشييد ضمن المنطقة المذكورة. وأضاف كيوان أنه للحفاظ على حرمة الأوابد الأثرية بات من الضروري إحداث ضابطة عدلية مشتركة مؤلفة من الآثار والوحدات الإدارية والمحافظة للعمل على إيقاف الأعمال المخالفة فوراً، إضافة لذلك طالب بضرورة إحداث محاكم مختصة بمخالفات الآثار للبت بها بشكل سريع، خاصة إن علمنا أن هناك العديد من المخالفات المحالة إلى المحاكم مضت عليها عدة سنوات، وبعضها لم يبت به حتى الآن، عندها المخالفة تكون قد نمت وترعرعت وأصبحت أمراً واقعاً.