الاحتلال يعتدي على حراس الأقصى
أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أطراف قطاع غزة المحاصر الرصاص الحي باتجاه مجموعة فلسطينيين شرق رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة شاب قامت باعتقاله مع شاب آخر، فيما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدتي عصيرة الشمالية شمال نابلس وسكاكا في سلفيت بالضفة الغربية، واعتقلت ثمانية فلسطينيين.
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على حراس المسجد، واعتقلت واحداً منهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مع جرافاتها قرية عزبة جبارة جنوب طولكرم، وحاصرت منزلاً فلسطينياً، وأجبرت قاطنيه على مغادرته، وشرعت بهدمه. كما اقتحم مستوطنون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: “إن 50 مستوطناً اقتحموا المنطقة الأثرية بحماية قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من دخولها”. واقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة بالقدس، واعتقلت فتى فلسطينياً يبلغ من العمر 16 عاماً.
سياسياً، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين جزء من مخططات الاحتلال الاستيطانية لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم. وأوضحت الخارجية أن اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف ثمار الزيتون في عموم أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في منطقة جنوب غرب مدينة نابلس، تهدف إلى تهجيرهم بالقوة عن أراضيهم لتنفيذ مخطط استيطاني في المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد دعا المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن، إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بتنفيذ قرارات المجلس بشأن القضية الفلسطينية لأن هذا الأمر وحده الكفيل بوقف المعاناة الإنسانية المؤلمة الناجمة عن انتهاكات الاحتلال وإنقاذ آفاق تسوية القضية الفلسطينية.
وأشار منصور إلى أن ولاية مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة هي صون السلم والأمن الدوليين، مشدّداً على أنه لا يمكن أن يكون دوره مقتصراً على الاجتماع للتعبير عن بيانات التعاطف والتضامن، رغم أهميتها.
ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن جميع القرارات والإجراءات غير القانونية الصادرة عن سلطات الاحتلال بهدف تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، لاغية وباطلة، داعياً الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بها، وبذل الجهود الحثيثة للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمتمثلة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.