موجة ثالثة من الانشقاقات تضرب حزب أردوغان

خريف حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتساقط الأوراق مع توالي سلسلة الانشقاقات في صفوفه، والتي كشفت حجم التصدعات داخل الحزب الحاكم، مع إصرار أردوغان على التفرد والتسلط بالحكم وانقلابه على حلفاء الأمس لتصفية الحسابات العالقة معهم.
شخصية سياسية مقربة من أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان أبرز المستقيلين من حزب أردوغان، كشفت لصحيفة زمان التركية أن حزب العدالة والتنمية سيشهد عدداً من الاستقالات في الفترة المقبلة، وأن داود أوغلو بصدد إشهار حزب جديد سيتم إعلانه خلال الشهر الجاري.
السياسي الذي لم تفصح عن اسمه صحيفة الزمان أكد أن الاستقالات مستمرة داخل حزب العدالة والتنمية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه التقى نحو 13 برلمانياً تابعاً لحزب أردوغان أبدوا استعدادهم للاستقالة فور تأسيس حزب داود أوغلو الجديد.
وكان النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى يانار أوغلو قدم استقالته مؤخراً بناء على طلب أردوغان بعد أن انتقد سياساته.
وعلق السياسي المقرب من داود أوغلو على استقالة يانار قائلاً: “لقد جعلوه يستقيل بسبب انتقاداته وهذا يعري ديمقراطية حزب العدالة المزعومة”، مشيراً إلى وجود حالة من الغضب العارم داخل صفوف هذا الحزب. وأضاف: “إنه بعد تأسيس الأحزاب الجديدة، ستنقلب موازين الحياة السياسية في تركيا كثيراً.. موازين القوى ستتغير في الحياة السياسية التركية خلال الشهر الجاري بعد أن يقوم داود أوغلو بتأسيس حزبه”.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان وزير الاقتصاد الأسبق في تموز الماضي استقالته، ثم إعلان داود أوغلو في آب الاستقالة، حيث ذكرت وسائل إعلام تركية آنذاك أن كلاً منهما يسعى لتأسيس حزب جديد ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الاستقالات المتعددة في صفوف حزب العدالة والتنمية تؤكد وجود رفض واسع للتوجهات السلطوية لأردوغان ولإدارته الفاشلة للبلاد سياسياً واقتصادياً إضافة إلى تراجع شعبيته وهو ما تجلى في خسارة مرشحه لرئاسة بلدية اسطنبول أكبر مدن تركيا مرتين على التوالي أمام مرشح المعارضة التركية.
العدالة والتنمية لم يبق منه إلا الاسم فقد أوصل تركيا إلى حافة الإفلاس المالي بعد أن أثقل كاهل الملايين من المواطنين الأتراك الذين يئنون تحت وطأة الضرائب والتضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الشرائية لليرة التركية إضافة إلى تنصيب أردوغان لنفسه حاكماً مطلقاً للبلاد ومسؤولاً شخصياً عن الخزانة والمال وحتى المصرف المركزي.