“عرقلة العدالة” تهمة جديدة تلاحق ترامب

رفض عدد من الشهود المهمين في البيت الأبيض، وبعض المسؤولين في الإدارة الأميركية، الإدلاء بشهاداتهم خلال جولة الإفادات الجديدة التي سيخوضها النواب الأميركيون، الذين يقودون تحقيقاً لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بهدف عزله.
وعلّل 3 من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض، بينهم القائم بأعمال مدير الميزانية، رفضهم الحضور للإدلاء بإفاداتهم بسبب رفض البيت الأبيض للتحقيق، الأمر الذي جعل بعض الديمقراطيين يعتقدون أن ترامب هو الذي أمرهم بعدم التعاون، وطالبوا بتوجيه تهمة له بعرقلة العدالة، كواحدة من الاتهامات التي يعتزمون توجيهها له ضمن تحقيق العزل.
ومن ضمن الشهود، يريد المحققون استجواب كبير المحامين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون أيزنبرغ، وذلك لإجرائه مكالمة هاتفية في 25 تموز الماضي، طلب خلالها ترامب من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي جون بايدن.
وخلال هذه المكالمة، كان المحامي طرفاً باتخاذ قرار التحرّك غير المعتاد بنقل نص المكالمة إلى أكثر أنظمة الكمبيوتر سرية في البيت الأبيض، استناداً للإفادة التي أدلى بها اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان.
ووفقاً لمصادر مطلعة على التحقيقات، فإن أيزنبرغ طلب من فيندمان، الذي استمع لتلك المكالمة، عدم مناقشة المسألة عندما عبّر عدد من مسؤولي الأمن القومي بالبيت الأبيض له عن قلقهم من تلك المحادثة.
وفي هذا الصدد، يحقق مجلس النواب فيما إذا كان الرئيس الأميركي أساء استخدام سلطات منصبه وإن كان ذلك، في حال حدوثه، يرقى إلى حد جرائم ومخالفات كبيرة، تستدعي مساءلته وعزله من منصبه بموجب الدستور.
ووفق الديمقراطيين فقد طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بتهم فساد لنجل بايدن في أوكرانيا بهدف تشويه صورة الأخير والتأثير على حملته الانتخابية المحتملة في حال نيله ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في انتخابات عام2020.
من جهته، رفض ترامب هذه الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأكد، عبر تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، أن الديمقراطيين يعملون فوق طاقتهم، للتلاعب بعملية المساءلة من أجل الإضرار بالحزب الجمهوري وبه.
الجهود التي أطلقها غالبية الديمقراطيين في مجلس النواب، برئاسة نانسي بيلوسي لمحاسبة ترامب وإقالته، دفعت بالعديد من لجان مجلس النواب إلى جمع المعلومات كجزء من التحقيق، ولفتت بيلوسي إلى أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة، التي تُظهر ترامب يسيء استغلال منصبه.
وفي 25 تشرين الأول الماضي، أقرت قاضية أميركية، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل، الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب. على إثره صوّت 232 عضواً في مجلس النواب على بدء عقد جلسات استماع علنية بشأن التحقيق في عزل ترامب، في إطار عمل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وقواعد الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات، فيما عارض 196 مشرعاً هذه الوثيقة.
وبحسب آخر استطلاع فإن 82 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراءهم، وهم من أنصار الحزب الديمقراطي، يؤيدون عزل ترامب، مقابل 13 بالمئة فقط يعارضون هذا الإجراء، بينما أعرب 18 بالمئة من المؤيدين للحزب الجمهوري عن تأييدهم للعزل.