قرارات اعتباطية..؟!

ثمة قرارات أو ما شابه، لا ندري حقيقة وفق أي توجه، أو أي مبرر ومنطق يتم إقرارها، وخاصة تلك التي يكون لها علاقة مباشرة بالشق الاقتصادي- الاجتماعي لفئة اجتماعية “متعيشة” في قطاع ما..!
من تلك القرارات مثلاً، تخفيض مخصصات مادة البنزين “للسرافيس” العاملة على خط ميدان- برزة البلد، من 900 إلى 350 لتر شهرياً…!
القرار في مفاعيله، التي كانت كما بدا غير مأخوذة بالحسبان أبداً عند من أصدر القرار، أدى إلى تضرر أصحاب أكثر من 128 سرفيس كانت عاملة على الخط، الذي يبلغ طوله ذهاباً وإياباً 25 كم، حيث تم توقف نحو 70% من تلك السرافيس عن العمل وبالتالي تخديم مستخدمي الخط..
وكذلك أدى لترك عدد كبير من السائقين العاملين على تلك المركبات (السرفيس الواحد تعتاش منه أكثر من أسرة)، لعملهم نتيجة عدم الجدوى، بسبب خصم 30% من أجورهم المرتبطة حكماً بتكلفة تعبئة البنزين الحر، الذي يصل سعر الـ 20 لتراً منه، إلى 9 آلاف ليرة، علماً أن الحاجة اليومية للمركبة الواحدة من البنزين، ما بين 30-40 لتراً يومياً كمعدل وسطي..!
الخط والذي كانت تُخدِّمه كل تلك المركبات، لم يبقَ منها سوى ما نسبته نحو 30%، إلى جانب أربعة “باصات” تابعة لشركة خاصة..!
أصحاب من تبقى من مركبات هم الآن في حالة من التردد حول متابعة العمل على الخط أو الانسحاب منه، أو اللحاق بنظرائهم الذين فضَّلوا العديد منهم بيع مركباتهم، نظراً لعدم معرفتهم ماذا يفعلون بعد توقفهم، وعدم وجود خطوط بديلة تستوعبهم، إضافة إلى أن التسعيرة لم تعد مجدية مقارنة بطول الخط وتقليص المخصصات، وبالتالي الإيراد اليومي للمركبة..!
في ظل هذا الوضع لكم أن تتخيلوا الواقع التخديمي لمستخدمي الخط، وما أدى إليه مثل ذلك القرار من آثار على الوضع المعيشي للسائقين (الأجراء) ممن كانوا يعملون على تلك المركبات، حيث كانت كل مركبة منها بمثابة مشروع صغير يؤمن دخلاً شهرياً لعدد من السائقين وعائلاتهم..!
المفارقة- وكما علمنا من المعنيين في محافظة دمشق- أن الموضوع في طور المعالجة، وأن شركة “محروقات”، التي صدَّرت قرار تخفيض المخصصات الشهرية لتلك المركبات، تعيد النظر بقرارها لناحية زيادة المخصصات، بعد أن تم تبيان خطأ القرار وما كان له من انعكاسات سلبية…!.
أما السؤال الذي يفرض نفسه هنا فهو: كيف يتم إصدار قرار بهذا الشكل الاعتباطي، دون أن يُسبق بالقدر الذي يستحق من دراسة…؟!.
لعل المستهجن، ذلك الاستسهال الكبير مع مثل تلك الموضوعات، الأمر الذي يدلل على وجود عدم مبالاة واضحة عند من يعالجها، حيث من بدء سريان قرار تخفيض المخصصات وما تبع ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخدمية..، وحتى تاريخه، لا تزال “محروقات” في حالة إعادة الحساب لكم الزيادة المناسبة التي ستعطيها لكل مركبة شهرياً..!.
والسؤال المعطوف على سابقة: كم تحتاج “محروقات” من وقت حتى تبت بالأمر..؟!؛ وبالأصل، ما هو الداعي لمثل ذلك القرار إذا كانت نتيجته العودة عنه لخطئه..؟!. يغمز البعض أنه كان لصالح “طرف” يريد أن يحتكر الخط…!.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com