وفد “الأطراف الأخرى” يطرح مداخلات خارج ولاية عملها لليوم الثاني.. اللجنة المصغّرة لمناقشة الدستور تواصل أعمالها

واصلت اللجنة المصغّرة، المنبثقة عن الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور، اجتماعاتها لليوم الثاني في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.
وبعد انتهاء الجلسة الصباحية، أوضح جمال القادري، عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية، أن الوفود المشاركة بدأت يومها الثاني من أعمال اللجنة المصغّرة بالنقاش حول جدول الأعمال، الذي تمّ اقتراحه من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية، والذي يتمثّل في تفريغ المداخلات التي وردت في اجتماعات اللجنة الموسّعة، وفرز ما هو دستوري فيها عما هو سياسي، وأضاف: “الكثير من المداخلات كانت مداخلات سياسية بعيدة إلى حد ما عن جوهر الموضوع”، وأردف: “إن اجتماعات هذا الأسبوع مخصصة لمسألة فرز المداخلات، التي وردت في اجتماعات اللجنة الموسّعة، وتتم الإضاءة على بعض المصطلحات”، مشيراً إلى أن وفد الأطراف الأخرى يطرح مداخلات خارج السياق كلياً وخارج ولاية عمل لجنة مناقشة الدستور.
بدورها قالت دارين سليمان، عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية: “اتفقنا على أن يكون جدول الأعمال مناقشة الأفكار والمقترحات التي تمّ طرحها في اجتماعي اللجنة الموسّعة وعرضها لمعرفة هل هي مناسبة أم غير مناسبة لبدء العمل الدستوري، أي فرز هذه الأفكار والمقترحات، وأوضحت أن هذا مقترح الوفد المدعوم من الحكومة السورية، “لأنه لا بد من إعطاء الفترة الزمنية المناسبة لمناقشة هذه الأفكار والمقترحات وفرزها فيما هو مناسب للدستور وما هو غير مناسب”، وأضافت: “بدأنا اليوم عرض هذه الأفكار والمقترحات، وبدأت النقاشات حول هذه الأفكار من أعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة الـ 45”.
ولفتت سليمان إلى أن وفد الأطراف الأخرى حاول كثيراً أخذ سير المناقشات إلى مكان آخر، ليس من وحي الأفكار والمقترحات التي تضمنتها اجتماعات اللجنة الموسّعة، إلا أن الوفد المدعوم من الحكومة كان يعيدها إلى المسار الصحيح وإلى أساس البدء في هذه النقاشات.
وكانت اللجنة المصغّرة عقدت أمس الأول اجتماعاً، حيث أعلنت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أنه تمّ اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية.
يشار إلى أن اللجنة المصغّرة مؤلفة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية، و15 عضواً لوفد الأطراف الأخرى، و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.
واتفقت الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغّرة، وأقرت ورقة مدوّنة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسّعة والمصغّرة.