الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

أربع إصابات جديدة بكورونا.. والسماح لحرف ومهن بالاستمرار في العمل

تمّ تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 29 إصابة، شفي منها 5 إصابات وتوفيت حالتان، فيما تمّ استثناء حرف ومهن جديدة من قرارات الإغلاق وعودتها للعمل، شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

وشملت المهن الجديدة، التي قرّر الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا استثناءها، محلات الصاغة وتركيب منجور الألمنيوم والبلور وخراطة المفاتيح ومحلات العدد الصناعية ومحلات تشريج الموبايلات وإصلاحها ومحلات خدمة التكاسي، باعتبارها مهناً متممة للعملية الإنتاجية، على أن تلتزم هذه المحلات باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل بالحد الأدنى من العمال وضمان عدم حدوث ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.

وكان مجلس الوزراء قرر الاثنين السماح لمهن “ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان وصيانة الآليات الزراعية والحصادات ومحلات الحدادة الافرنجية والخراطة والنجارة والخياطة الفردية ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث” بالاستمرار في العمل.

كما أعلنت وزارة الأوقاف استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية حتى الثاني من أيار القادم، وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.

وشمل التعليق أيضاً، وفق بيان الوزارة، كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ ذاته، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي فيروس كورونا.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الخامس عشر من آذار حتى الرابع من نيسان، ومن ثم تم التمديد إلى السادس عشر من نيسان في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفيما طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة اعتماد آلية جديدة لتسليم رواتب العاملين في القطاع التربوي خلال الفترة الحالية، أطلقت الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية خدمات الدفع الالكتروني لفواتير الهاتف الثابت والكهرباء بدمشق وريفها وجميع رسوم خدمات مديريات النقل بالمحافظات وذلك من خلال ربط مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى.