لجنة الموازنة تناقش اعتمادات “الداخلية” و”التجارة”

دمشق- عمر المقداد:
تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة الموازنات التفصيلية لوزارات الدولة، في إطار مناقشة الموازنة الاستثمارية للدولة للعام 2020، وبحثت أمس بنود موازنة وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي جلسة أولى، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية البالغة 24 ملياراً، وأثنى أعضاء اللجنة على عمل الوزارة ومنتسبيها خلال سنوات الحرب على سورية، مثمّنين سرعة الوزارة بإحداث مراكز شرطة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري بهدف تثبيت الأمن والاستقرار فيها، وطالب الأعضاء بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي، وزيادة الرواتب والترفيعات والدرجات، وتعويض نهاية الخدمة لمنتسبي وزارة الداخلية من عائدات إصدار جواز السفر ومخالفات المرور، وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية، واستخدام الرقم الوطني لحل مشكلة تشابه الأسماء.
وتساءل أعضاء اللجنة عن مشروع جواز السفر الالكتروني، والعنوان الرقمي، وموعد الانتهاء من مشروع الأمانة الواحدة، وتأمين السكن الوظيفي، والاستشفاء الكامل، وتعديل وضع عناصر قوى الأمن الداخلي الحاصلين على إجازة حقوق.
وأوضح وزير الداخلية محمد الرحمون أن موضوع الترفيعات والدرجات قيد الدراسة في رئاسة مجلس الوزراء وأن عائدات مخالفات السير وجواز السفر تعود للخزينة العامة للدولة، مبيناً أن العمل جار على تطوير تجهيزات مخبر الأمن الجنائي، وصيانة التقنيات القديمة، وتأمين الكادر المدرب، ومواصلة العمل بمشروع العنوان الرقمي، حيث سيكون لكل مواطن عنوان خاص في الشؤون المدنية، وأن مشروع الأمانة الواحدة سينجز في العام القادم.
وأضاف: إنه تم نقل 210 من الشرطيات، لأنه واجب وحق، وأدى إلى تحقيق استقرار أسري، مبيناً أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والصحة لتدريب الكادر الجديد لحل مشكلة الممرضات العاملات في مشفى الشرطة، وأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشرطيين من حملة إجازة الحقوق، وإيجاد صيغة مناسبة وفق أسس خاصة لنقلهم إلى الشؤون المدنية حسب الأولوية، إضافة إلى الانتهاء من بناء برج سكني لسكن منتسبي الوزارة، وتنفيذ أبراج سكنية في ضاحية الأسد ومساكن برزة، وتعميم الأمر على المحافظات، وتشميل قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم بالضمان الصحي.
وفي جلسة ثانية، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك البالغة 4 مليارات و917 مليون ليرة.
وشدد أعضاء اللجنة على فرض تسعيرة من الوزارة، وتحديد هامش ربح يلزم التجار والبائعين، وشراء سيارات جوالة تابعة لمؤسسة السورية للتجارة، ومراقبة أسعار الزيوت التي شهدت ارتفاعاً، والاهتمام بجودة الخبز، وإقامة أفران جديدة في أرياف المحافظات، وحثوا على استيراد العجل وتسمينه بأسعار تشجيعية، والتنسيق مع فلاحي الحمضيات لشراء الإنتاج.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، ومواصلة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمخابز والمطاحن، ووضع محفزات تشجيعية لعمال المخابز، لافتاً إلى أهمية خطوة دمج مؤسستي المطاحن والصوامع بالمؤسسة السورية للحبوب، وما حققته من نتائج إيجابية من حيث استثمار الوقت والجهد، وتوفير مستلزمات إنتاج مادة الخبز.
وأكد أنه تم التوسع بمراكز مؤسسة السورية للتجارة، وتأمين سيارات بيع جوالة، وتجهيز المخابز المتنقلة للحالات الطارئة في جميع المناطق، ورصد 600 مليون ليرة لأتمتة مستودعات السورية للتجارة، وإقامة صوامع جديدة للحبوب، وتوسيع البعض منها، ودعم دور الهيئة العامة للمنافسة، ومنع الاحتكار من خلال تقديمها الدراسات الدورية للوزارة لرصد واقع الاحتكار في الأسواق.