لجنة الموازنة تناقش اعتمادات الإدارة المحلية والإعلام والعدل

دمشق- عمر المقداد:

تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة الموازنات التفصيلية للوزارات والهيئات العامة في إطار مناقشة موازنة العام 2020، وبحثت أمس موازنات وزارات الإعلام والعدل والإدارة المحلية.

ففي الجلسة الأولى، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات والهيئات التابعة، والبالغة قيمتها 84 ملياراً و358 مليون ليرة، وتناولت اللجنة ما تمّ إنجازه من موازنة عام 2019، والتدقيق في نسب الإنجاز المحققة، وتركّزت الأسئلة على عمل الوزارة بإعادة الإعمار، وحل مشكلة مواقف السيارات، ومعالجة موضوع رخص البناء، ودعم قطاع الإدارة المحلية بالآليات الضخمة.

وأشاروا إلى متابعة عمل مراكز خدمة المواطنين، ووضع ضوابط تختص بالخدمات التي يقدّمها، وإنجاز مشروع أتمتة الصحائف العقارية، ووضع قانون مالي للبلديات يسمح بتعزيز مواردها، وتعزيل مجرى نهر بردى، وتدوير الأنقاض، وتغطية شركات النقل الداخلي للنقل في الأرياف، وتقديم حوافز لعمال النظافة والحدائق.

وأكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف على أهمية المجالس المحلية والكوادر الموجودة في المناطق، وقدرتها على استمرار العمل فيها رغم تواجد المجموعات الإرهابية فيها، ولفت إلى أن زيادة مخصصات المحافظات مرتبط بالإمكانيات، وأن محافظتي دمشق وحلب كان لهما النصيب الأعلى من الدعم، وهناك أفكار مطروحة لمعالجة مواقف السيارات، مثل إقامة مرائب طابقية، واستثمار الحدائق في ذلك بمساعدة المجتمع المحلي.

وفيما يتعلق بموضوع التعويضات عن الأضرار، أوضح مخلوف أنه تمّ وضع قواعد للجان الكشف المختصة من المحافظة مع ممثل عن الوحدة الإدارية والتي تقوم بتحديد الأضرار والخسائر، مبيناً أن حجم الخسائر الضخمة أثّر على موضوع تقديم التعويضات، وكشف عن رؤية لتطوير النقل الداخلي بموافقة مجلس الوزراء على استيراد 2000 باص سعة 22 راكباً، ما يساعد على حل مشكلة النقل من الأرياف إلى المدينة.

وفي الجلسة الثانية، ناقشت اللجنة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها، والبالغة 9 مليارات و738 مليون ليرة، وطالب أعضاء اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة للإعلام، ما يدعم بيئة عمل مشجعة للإنتاج الفكري والإبداعي، وإقامة دورات تأهيل وتدريب للكوادر الإعلامية، ومنح تراخيص لمراكز الدراسات والتدريب الإعلامي، ومتابعة محتوى الإعلام الوطني، وانعكاساته على الفرد والمجتمع، والتركيز على الإعلام التنموي وبرامج الأطفال والشباب.

كما أكدوا على تنظيم الإعلام الالكتروني، ووضع تشريعات لمعالجة الإساءة في صفحات التواصل الاجتماعي، والنظر بدور مؤسسة توزيع المطبوعات، ومعرفة سبب انخفاض عائداتها المالية، إضافة إلى توجيه القنوات الرسمية بتوخي الدقة والسرعة في نقل الأحداث، وتساءلوا عن الدور الرقابي للمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي على المسلسلات الدرامية ، ومدى انعكاسها على المشاهد، إضافة إلى استثمار مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر بطريقة أفضل، وأين وصل مشروع القناة التفاعلية الفضائية والمدينة الإعلامية، وما هي إمكانية استخدام البث الرقمي الأرضي للمراكز الإذاعية والتلفزيونية في المحافظات، وموعد إصدار صحيفة الجماهير ورقياً.

كما طالبوا بإنتاج برامج وثائقية ومسلسلات درامية توثّق مجريات الحرب على سورية وبطولات الجيش العربي السوري، وما هي رؤية الوزارة تجاه طرح بعض البلدان إلغاء وزارة الإعلام، ومعالجة وضع العاملين وفق نظام البونات في وزارة الإعلام.

وأوضح وزير الإعلام عماد سارة أن استراتيجية الإعلام تتم عبر لجان وورشات عمل تهدف إلى الانتقال به من شكله الرسمي إلى إعلام المواطن، ومن خلال نقل آمال وآلام المواطن، والمساعدة في حلها، وعلى أن يكون الإعلام تنموياً منتجاً وتوعوياً تفاعلياً، وأكثر قرباً للمواطن.

وفيما يخص خطة الوزارة، أكد أنها ملتزمة بالثوابت والمبادئ الوطنية، وبراغماتية وفق التغير الميداني والسياسي، مشيراً أن الإعلام واكب التطورات الحاصلة في الميدان، وانتصارات الجيش خطوة بخطوة، ونقل فرح المواطنين به في القرى والمدن، ونقل ما يقوم به الإرهاب وقصفه البنى التحتية.

وبشأن التدريب والتأهيل أوضح أن الوزارة بالتعاون مع السفارتين الروسية والهندية أوفدت متدربين باختصاصات غرافيك ومونتاج، وشاركت بورشات عمل في روسيا والصين، مبيناً أنه تمت زيادة كتلة البونات والاستكتاب والإنتاج من 20-50% وحتى نسبة 100% في بعض الحالات ودون تكليف الخزينة أي أعباء، كما تقوم الوزارة بإعداد دراسة مهنية للاستفادة من نقد وسائل الإعلام، ومنها حملة “ساعدونا لنصير أحسن” لتطوير أداء الإعلام، وتقديم برامج تهم المواطنين، وإظهار الخلل، وإيجاد الحل.

وبخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن من يشهّر بالغير يخضع لقانون الجريمة الالكترونية وليس قانون الإعلام، كاشفاً عن نية الوزارة طرح صفحات تواصل اجتماعي احترافية، وستعمل على ترخيصها، والتعامل معها على أنها صفحات إعلامية، ما يعني أنه سيتم وفق مشروع قانون الإعلام الذي نعمل على إنجازه فرض غرامة مالية كبيرة على كل من يتهم شخص من دون وثائق، وأن يتم النشر وفق معايير دقيقة.

وفي جلسة ثالثة، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والهيئات التابعة لها، والبالغة 2 مليار و872 مليون ليرة، وطالب الأعضاء بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة من أجل تطوير وتأهيل المحاكم المدمرة، وإنشاء محاكم عدلية جديدة، ورفدها بالكوادر المؤهلة والتجهيزات اللازمة، وخاصة في المناطق المحررة كمحاكم حلب وحمص، وإحداث مجمعات قضائية ونيابات عامة في المحافظات، وإنجاز القصر العدلي في السويداء، واستكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في عدد من المحافظات، والسبب في تقديم كافة الأوراق الثبوتية للخبراء عند تجديد العقد السنوي.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة بإحداث محاكم لقضايا الإرهاب في المحافظات لتخفيف الأعباء عن المحكمة المركزية بدمشق، وحل مشكلة إذاعات البحث القديمة، إضافة إلى ضرورة سرعة التقاضي لدى المحاكم، والقدرة على إنهاء القضايا والدعاوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 8 أشهر، وإمكانية وجود قاضٍ في أقسام الشرطة، والاستفادة من مركز خدمة المواطن في تقديم الوكالات للمواطنين، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، كما أشاروا إلى ضرورة تفعيل إدارة التفتيش القضائي وإدارة التشريع، متسائلين عن رؤية الوزارة في تعديل قانون العقوبات.

وفي رده على مداخلات الأعضاء بيّن وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن الاهتمام الأول للوزارة هو تأمين المحاكم والكوادر العاملة لتسهيل وحل مشاكل المواطنين، وخاصة في المناطق المحررة، وأن العمل جار على إنهاء كافة إذاعات البحث القديمة، حيث تم تشكيل لجان في كافة المحافظات لدراسة إذاعات البحث القديمة لاتخاذ القرار اللازم حسب الدعوة، مؤكداً إصدار إحصائية بعد الانتهاء من معالجة مشكلة إذاعات البحث، ومنع تحريك أي دعوة واردة باسم ثنائي لحل مشكلة تشابه الأسماء، وبيّن عدم القدرة على وجود قاض في كل قسم شرطة بسبب عدم وجود العدد الكافي، إضافة لقرب المحكمة من قسم الشرطة، وأوضح أن الوزارة تعمل لتهيئة البنى التحتية اللازمة لمشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ليشمل جميع المحافظات، والعمل على إنجاز مشروع التبليغ الالكتروني، وإحداث محاكم جديدة في المحافظات، وترميم كافة المحاكم المدمرة، وأن العمل جار على إحداث محاكم إرهاب في أكثر من محافظة، مؤكداً أن سرعة التقاضي هي هدف من أهداف الوزارة، حيث يجري العمل على تسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات، وإجراء مسابقة كل سنتين لتعيين قضاة، وتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها.