الحكومة تقر الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح

أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح في مجالات (الإنتاج والتسويق) وصولاً لأفضل كفاءة إنتاجية ومعدل إنتاج سنوي 5 ملايين طن عام 2025، حيث ترسّخ الاستراتيجية مبدأ الاكتفاء الذاتي، والانتقال للتصدير، وتعزيز دور القمح في تحسين الميزان التجاري وتأمين مخزون استراتيجي وخفض الفاقد.
وأكد المجلس أهمية التطوير المستمر لزراعة القمح ودعمه بمستلزمات الإنتاج أو شراء القمح المدعوم، إضافة إلى تطوير تقنيات الزراعة والحصاد والتعبئة والتخزين للوصول إلى معدل إنتاج مرتفع في الهكتار.
واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، برنامج التسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية، الذي أعدته وزارتا الزراعة والاقتصاد، بهدف زيادة الصادرات الزراعية عن طريق تحسين جودة المنتج، وتطوير برنامج اعتماد جديد لمراكز الفرز والتوضيب لتكون وفق المعايير والاشتراطات الدولية، وتمّ الطلب من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد وضع الآلية التنفيذية للدعم المطلوب تقديمه لتشجيع الاستثمار الزراعي، وتنظيم تصدير المنتجات الزراعية، وزيادة قدرتها التنافسية.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة تقييم عمل الوحدات الإرشادية في المحافظات، وتوفير مستلزمات العمل الإرشادي، ورفدها بالكوادر المتخصصة لتطوير الخدمات التي تقدمها للفلاحين.
ونظراً لخروج عدد من المحطات البحثية الحراجية عن الخدمة، وبهدف متابعة الأبحاث المتعلقة بالحراج والغابات، وحفظ التنوع الحيواني، ومكافحة حرائق الغابات، وافق المجلس على تخصيص الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بأرض من أملاك الدولة في القدموس.
ومتابعة للواقع الخدمي في المنطقة الشرقية وافق المجلس على منح محافظة الحسكة مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة لضمان استمرار الخدمات الأساسية بالوحدات الإدارية.
ووافق المجلس على زيادة المكافآت الشهرية للصيادلة العاملين بوزارة الصحة ومشافي التعليم العالي لتصبح 20 ألف ليرة، وذلك بهدف ضمان استمرار العمل، والحد من تسرّب الكوادر.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح خلال السنوات الخمس القادمة تتضمن الخطط الجزئية المطلوبة والتكاليف المالية لتنفيذها، وتشمل دعم البحوث الزراعية العلمية بالدرجة الأولى لاستنباط أصناف من القمح عالية الإنتاج وملائمة للظروف البيئية في سورية، إضافة إلى دعم مؤسسة إكثار البذار والمؤسسات والمديريات الأخرى المرتبطة بتطوير هذا المحصول، وبيّن أنه تمّت مناقشة برنامج الاعتمادية للتسويق الخارجي للمنتجات والمحاصيل الزراعية، وتمّ البدء خلال العام الحالي بمحصول الحمضيات، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتألف من سلسلة إجراءات تساعد على ولوج المنتجات الزراعية السورية وخاصة الحمضيات إلى الأسواق الخارجية.
بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الـ 500 مليون ليرة المخصصة لدعم الموازنة المستقلة في محافظة الحسكة سيتم صرفها على مرحلتين، حيث سيصرف هذا العام 300 مليون ولاحقاً 200 مليون بهدف مساعدة المجالس المحلية في المحافظة لتنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية وبما يوازي انتشار وحدات الجيش العربي السوري بالمحافظة، ويؤمن الخدمات للمواطنين.