القوى النيابية تدين التدخل الأمريكي في شؤون العراق

أدانت كتل نيابية عراقية التدخلات الأمريكية المتواصلة في العراق، ومحاولتها التأثير على الوضع الداخلي، والتحريض لزرع العداء مع الجارة إيران.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أمس: إن البيت الأبيض أصدر بياناً بشأن المظاهرات يحرّض فيه علناً على حرف مطالب المتظاهرين، من تصحيح مسار العملية السياسية وحل الأزمات الاقتصادية، إلى مسار يستهدف تأجيج العداء والتحريض ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً أن الولايات المتحدة لا تزال مصرة على جعل العراقيين وقوداً لعدواناتها، وهذا لن يحصل، لأن الشعب والحكومة والبرلمان متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام الأراضي العراقية، منطلقاً لأي اعتداء خارجي على أي دولة مجاورة.
وأكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر أن واشنطن، من خلال سفارتها في بغداد، تعمل على تصعيد أزمة المظاهرات من خلال تحجيم دور الحكومة والبرلمان، في سعيهما لتلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، مشدداً على أن السفارة الأمريكية هي جزء من أصل الأزمة.
في الأثناء، أعلنت الرئاسة العراقية أنها أنهت مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي تضمن: تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة، بعيدة عن المحاصصة الحزبية وتصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة، واعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين، وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي، وتقليل عدد مجلس النواب إلى 213، وإلغاء العدد الحالي 329، ومنح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة، وسيتم إرسال القانون الانتخابي المقترح من قبل الرئاسة إلى الحكومة، تمهيداً لتوحيد الرؤى وتقديمه إلى مجلس النواب.
وأفاد مصدر برلماني، بأنه تم انتخاب النائب فالح الساري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية، والتي أكد عضوها قصي الشبكي أهمية إبعاد عمل اللجنة عن الضغوط والتدخلات والمؤثرات السياسية والحزبية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع مواد الدستور للخروج بتعديلات تلائم الواقع، وليست شكلية.
في سياق متصل دعت الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح، بإقرار إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤخراً عن تعديل وزاري مهم وحزم إصلاحات جديدة، ستجرى في وقت قريب استجابة لمطالب المحتجين، من بينها إصلاح النظام الانتخابي والمفوضية، إضافة لاعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف وتعديلات في سلم الرواتب، لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.