“تقرير السكان 2020”.. تشجيع عودة النازحين وتركيز على الفئات الشابة

دمشق- لينا عدره

يتمثل الهدف الرئيسي من تقرير حالة السكان 2020 الذي أصدرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتقديم معالجة موضوعية لحالة السكان في سورية استناداً لبيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية، بما يسهم في تقديم حزمة واسعة من المعطيات والمعلومات التي تساعد على التخطيط الاستشرافي للقطاعات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، إضافةً للإسكان والأشغال العامة، لمقاربته أهم القضايا والمشكلات الاجتماعية التي كانت آخذة بالاندثار، إلا أن ظروف الحرب أدّت لمعاودة ظهورها وانتشارها من جديد.
المهندسة سمر السباعي، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بيّنت في حديث لـ “البعث” أن إنجاز التقرير تمّ عبر تجربة بحثية واسعة، حيث اقترح جملة من التوصيات تضمّنت البرامج التداخلية للمسألة السكانية، معتمداً منهجية التشارك مع جميع الشركاء الرئيسيين، المبدأ الذي انسحب على جميع مراحل العمل بمشاركة وزارات وجهات معنية، وبدعمٍ فنيٍّ من صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر ورشات عمل لتحديد إطار ومفردات التقرير، إضافة للجان فنية ذات صلة، وفريق عمل خبراء ومختصين لتقديم أوراق خلفية في المجال الديموغرافي والصحي وسوق العمل، ومن ثم عرضه على لجنة قراءة ومراجعة علمية، متضمناً خمسة فصولٍ، تمثلت بالواقع الديموغرافي ودينامية السكان، والصحة العامة والإنجابية، والانعكاسات الاقتصادية للحرب على سورية، والواقع الاجتماعي وديناميات السكان، وأخيراً الاتجاهات المستقبلية للسكان في سورية.
وعن التوصيات التي خَلُصَ إليها التقرير أشارت السباعي إلى أنها شملت بدايةً المجال الديموغرافي وتحديث وثائق السياسة السكانية بشكل يراعي خصوصية كلّ محافظة في ضوء منعكسات الأزمة، مع التركيز على البرامج الاستهدافية في مجالات التشغيل والعودة والاستقرار، إضافةً للتعليم والصحة ودعم الأسر الأكثر هشاشة وأسر الشهداء وذوي الجرحى، وتطوير قواعد البيانات السكانية ودعم هياكل المؤسّسات، وعلى وجه الخصوص اللجان الفرعية للسكان في المحافظات في المجال الصحي والصحة الإنجابية، والمضي قدماً في تعزيز البرامج الصحية وتوسيع الخدمات أفقياً وعمودياً، بما يسهم بالعمل على خفض الوفيات بين الأطفال والأمهات والوفاء بالالتزامات الوطنية، إلى جانب التوسّع في نشر خدمات الصحة الإنجابية وتوفير مستلزماتها والتوسّع بتطبيق برامج الفحص الطبي ما قبل الزواج.
وتمثلت التوصيات الاقتصادية بالتشاركية الاقتصادية على المستوى المحلي والقطاعي باتجاه تعاون أكبر في بناء المؤسّسات الاقتصادية، وخاصة المرتبطة بإعادة الإعمار والإنتاج وزيادة الدعم للمشاريع الاقتصادية ومتناهية الصغر، مؤكدةً أن هذه التوصية بالتحديد بدأت فعلياً على أرض الواقع، والإسراع في التحول من نهج الاستجابة والمساعدة الإنسانية إلى نهج التنمية والتعافي المبكر وسبل العيش، وإعداد وتهيئة كوادر مدرّبة ومؤهلة إلى سوق العمل وفق احتياجات التنمية.

أما اجتماعياً فقد شدّد التقرير على توجيه برامج ومشاريع الدعم الحكومي والدولي بكافة أشكاله للمناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تشجيع عودة النازحين وتأمين فرص متكافئة لكلا الجنسين، مع التركيز على الفئات الشابة ووضع برامج تخصصيّة لمعالجة الزواج المبكر وعمل الأطفال.
ونوّهت السباعي بأن التقرير الذي أصدرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والذي قدّر عدد سكان سورية بنحو 23 مليون نسمة، تزامن مع اليوم العالمي للسكان وتقرير السكان العالمي الذي يصدر خارج سورية ويقدّر عدد سكان كل دولة من دول العالم بطرقه الخاصة، عبر تقارير يحصل عليها من منظمات دولية أو من جهات أخرى، لافتةً إلى تطابق العدد الذي أصدره تقرير السكان العالمي مع العدد الذي أصدرته الهيئة، حيث كان العدد هو ذاته 23 مليوناً بفرق فواصل ما بين التقريرين، مؤكدةً على شفافية العمل لإنجاز التقرير لجهة الاعتراف بالمشكلات وتسليط الضوء عليها لوضعها بين أيدي أصحاب القرار ليقوموا بدورهم في حلّ تلك الإشكاليات، مع التركيز الدائم على النواحي الإيجابية والتنمية الدائمة التي لم تتوقف رغم الأزمة، إضافةً إلى التزام سورية الكامل بالاتفاقيات التي تمّ عقدها والتوقيع عليها.