مجلس الشعب ينهي مداولاته حول مشروع قانون نقابة الفنانين

دمشق- عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس وحضور وزير الثقافة محمد الأحمد، مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين، وأقر مواد الباب الخامس المتعلقة بالشؤون المالية.
كما أقر المجلس بعض مواد الباب السادس المتضمن أحكاماً عامة وانتقالية ومدة إصدار النظامين الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.
ومع نهاية الجلسة، أنهى المجلس مداولاته حول مواد مشروع القانون بمادته الثمانين، إلا أن إقرار مجمل القانون سيتمّ في جلسة اليوم الخميس، حيث سيناقش تسع مواد تمّت إعادتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتعديلها وعرضها على التصويت.
في الأثناء، واصلت لجان المجلس عملها، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً بحضور وزير العدل هشام الشعار ورئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي، وجرت مناقشة المواد التي تم الاعتراض على دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا عملاً بأحكام المادة 147 من الدستور.
كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، واستكملت مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة، وأجرت اللجنة التعديلات اللازمة على بعض مواده.
كما عقدت لجنة الإعلام والاتصالات اجتماعاً مع وزير الإعلام عماد سارة لمناقشة السياسة الإعلامية للوزارة واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة إضافة إلى العلاقة التشاركية بين الوزارة ومجلس الشعب في مجال طرح قضايا الناس ومعالجتها ومكافحة الفساد.
وأكدت اللجنة أن على الإعلام مسؤولية محاربة الفساد، ومتابعة هموم ومشاكل المواطنين، والاستفادة من قضايا التقصير في الخدمات التي تطرح تحت قبة مجلس الشعب ومتابعتها إعلامياً كي يتم حلها، ودعت إلى نقل ما يطرحه المجلس، والاهتمام بالبرامج الخدمية والإعلام الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لما لها من دور في تكوين الرأي العام، إضافة إلى تطوير التجهيزات الفنية والكوادر الإعلامية ورفع الأجور والتعويضات للعاملين في المؤسسات الإعلامية.
وعرض وزير الإعلام خطة الوزارة الهادفة إلى الانتقال بالإعلام إلى إعلام وطن ومواطن، وإعلام دولة يضع هموم المواطن في أولويات عمله، ويعمل على حلها مع باقي الوزارات والمؤسسات، مبيناً أن الخطة تعتمد الليونة في المتغيرات والثبات على المبادئ.
بدورها، بحثت لجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية البالغة 28 ملياراً و535 مليون ليرة.
وتركّزت مداخلات الأعضاء حول سرعة استثمار الحقول والآبار في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري، وزيادة وتيرة التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة، ورفع الطاقة التكريرية في مصفاتي حمص وبانياس.
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أنه سيتم تحقيق زيادة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بصورة تدريجية خلال العام المقبل، وحفر 11 بئراً جديداً في مناطق مختلفة، وزيادة الإنتاج النفطي، وتحديد مواقع الحفر بدقة عالية، وتكرير نحو 67 مليون برميل نفط.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية البالغة ملياراً و403 ملايين ليرة.
وتركّزت تساؤلات الأعضاء حول تطبيق المشاريع التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري، ودور الناجحين في برنامج الجدارة القيادية، ومعايير دعم وقياس الأداء الإداري، وتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وتسهيل عمل النافذة الواحدة.
ولفتت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف إلى اهتمام الوزارة بالتدريب والتوظيف الالكتروني، فضلاً عن إعادة أرشفة ثبوتيات سجل العاملين، وإعداد قاعدة البيانات مع البدء ببيانات المتقاعدين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الإداري، موضحة أنه تم توصيف الناجحين في برنامج الجدارة القيادية كخبراء وتشكيل لجان وفرق عمل لدراسة إمكانية تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة، وتقسيمه لقانونين “الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي”، كما بدأت الوزارة منذ 6 أشهر بمشاريع تنفيذية في وزارات المالية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة.