إدماج البعد البيئي في الخطط الوطنية للمرحلة القادمة
دمشق– كنانة علي
ترى وزارة الإدارة المحلية والبيئة أهمية النظرة العلمية الموضوعية إلى القضايا البيئية في استقراء الحقائق والواقع البيئي ودراسته، وصولاً إلى حل المشكلات البيئية ووضع السياسات الخاصة بحماية البيئة، وخطط عمل لحل هذه المشكلات وصيانة وتنمية الموارد الطبيعية، أو ترشيد استهلاكها وحمايتها من الاستنزاف، ومن ثم بناء مشاريع تنموية على هذه الخطط، وتكريس إدماج البعد البيئي في الخطط الوطنية، بحيث يُستفاد من الإمكانات العلمية بشكل أكبر في تنمية نقاط القوة ومعالجة التحديات البيئية منذ حدوثها وخاصة على المستوى الوطني آثار الحرب التي تعرضت لها سورية على مدى سنوات مضت، وأدت إلى تدمير نظم بيئية مختلفة، وألحقت الضرر بالموازين الطبيعية، مما يتطلب التخطيط لإزالة آثار الحرب الظالمة والمحافظة على الموارد الطبيعية صالحة للأجيال القادمة وضمان ديمومتها وتحقيق الإصحاح البيئي.
وتجد وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التخطيط البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، حتمية العلاقة بين البحوث وسلامة البيئة، فالبحث العلمي يحدّد الحالة البيئية في الماضي والحاضر وصولاً إلى رسم السياسات والإجراءات التي تعزز سلامة البيئة والموارد.
كما أن جمع البيانات والمعلومات البيئية من المصادر البحثية والتجارب والعمل الميداني والرصد البيئي والملاحظة والتجريب والاستقصاء، يساهم في تكوين الاتجاهات المناسبة لمواجهة مشكلات البيئة والحفاظ على مواردها وحمايتها مما يهددها من أخطار بيئية.
ويوضح الدكتور أحمد نعمان مدير البحوث البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لـ”البعث” أن أهم الأهداف التنموية التأكيد على دور وأهمية قطاع البيئة وتأثيرها على التنمية وضرورة وضع خطط بيئية لتحقيق الإصحاح البيئي وإتاحة الفرصة للباحثين والدارسين لعرض تجاربهم وبحوثهم والحالات الدراسية في مجال التخطيط البيئي وتشجيع الحالات المميزة والتعرف على المشكلات البيئية الملحة الناتجة عن الأزمة، ومن الضروري معالجة المشكلات البيئية والوصول إلى حلول علمية وعملية من خلال نتائج البحوث تساعد في حل المشكلات البيئية بكفاءة وتبني أفكار الاستثمار في المشروعات البيئية لحماية البيئة من التدهور، وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، إضافة للسعي لتحقيق التنمية المستدامة ببعدها البيئي.
وأشار نعمان إلى أن مؤتمر البيئة الأخير تطرق إلى تسعة محاور مهمة، وهي التخطيط البيئي في مجال العمارة الخضراء والتخلص الآمن من الأنقاض، ومعالجة النفايات الصلبة والتخطيط البيئي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه والتخفيف من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية والتخطيط البيئي لإعادة تأهيل آبار ومصافي النفط المحلية وفق الاشتراطات البيئية، وإيجاد الحلول الناجحة للتخلص من التلوث النفطي والتخطيط البيئي في مجال الطاقات المتجددة وفي مجال الإنتاج الأنظف والتخفيف من الآثار البيئية وفي مجال استعمالات الأراضي والتخفيف من التدهور البيئي وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
ويقول نعمان إن البيئة تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تأخذ بالحسبان الارتباط الوثيق بين مختلف مكوناتها من جهة وتقاطعها مع القطاعات الأخرى من جهة ثانية للحدّ من التدهور، وحماية الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تخطيط بيئي سليم يلحظ جميع الأوساط البيئية من تربة وماء وهواء، وصولاً إلى استخدام الطاقات البديلة وتصميم المدن الخضراء خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار، دون إغفال دور القوانين والتشريعات وتعديلها والتوعية بأهمية البيئة من خلال إدماج البعد البيئي في عملية التنمية الشاملة للمرحلة القادمة في سورية بعد الحرب.
