الحكومة الإيرانية تعد خطة لدعم ذوي الدخل المحدود شهرياً السلطات الثلاث: إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون مواطن

أعلن المتحدّث باسم الحكومة الايرانية على ربيعي عن إعداد خطة لتقديم دعم شهري بشكل منتظم للشرائح ذات الدخل المحدود، فيما أكد اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران، الذي عقد أمس برئاسة الرئيس حسن روحاني، ضرورة تعاون السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل تطبيق قرار تقنين البنزين، وأوضح أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود وتقليص الفساد وإدارة استهلاك الوقود، مشدّداً على أنه سيتمّ دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، وأشارت السلطات الإيرانية الثلاث إلى أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، داعية جميع الأجهزة الحكومية إلى التعاون لإنجاحها.

وأعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين بدءاً من فجر أمس بنسبة 50 بالمئة حتى حصة 60 لتراً في الشهر، وبنسبة 300 بالمئة خارج الحصة الشهرية، فيما أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن قرار تعديل سعر البنزين سيصب بمصلحة ذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع ولن تصرف عائداته لغير ذلك.

إلى ذلك أكد المدعى العام الإيراني محمد جعفر منتظري أن السلطة القضائية ستتصدّى بكل حزم للمخلين بالأمن والنظام العام واستقرار الشعب، وأضاف، إثر أعمال الشغب التي وقعت في بعض المناطق بحجة ارتفاع أسعار البنزين، إن قرار تعديل قيمة البنزين تمّ اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء.

وأوضح أن بعض الأفراد المخلين بالأمن استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام.

وأضاف منتظري: إنني أؤكّد قطعاً أن شعبنا سيفصل نفسه عن القلة القليلة من الفوضويين الذين أثبتوا مناهضتهم للدولة وبرامج الشعب، كما أن شعبنا يستنكر مثل هذه الممارسات، ولا يسمح لهذه الفئة باستغلال الأوضاع، وأردف: وفقاً للقانون تعتبر هذه الأعمال الفوضوية جريمة، وقوى الأمن الداخلي ترى من واجبها، وفقاً للقوانين، التصدي للمخلين بالنظام العام، لافتاً إلى أن التصدي للمخلين سيتمّ بتعاون قوى الأمن الداخلي ويقظة الشعب، كما أن السلطة القضائية ستتصدّى بكل حزم لأي إخلال بالنظام العام أو ضرب استقرار الشعب.

في سياق متصل، أعلنت دائرة الإعلام الإيرانية التابعة لقوات الأمن الداخلي أنّ أوضاع البلاد هدأت، ولم تسجّل أيّ مشكلة.، فيما لفت التلفزيون الإيراني إلى أن بعض المتظاهرين في بعض المدن استغلوا الاحتجاجات وألحقوا أضراراً بالأماكن والممتلكات العامة، مضيفاً: إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لمواجهة هذه المجموعات، وأوضح أن الاعلام الأجنبي يسعى لتضخيم الأحداث وإظهار أن الأوضاع في كل المدن متأزمة وتشوبها أعمال عنف.

بالتوازي، أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن السبيل الوحيد للتعامل مع العقوبات هو تعزيز وتوسيع القوة في جميع المكوّنات الحيوية وخاصة القوة الدفاعية، وأوضح، في ندوة تخصصية في طهران، أن نظام الغطرسة يحاول بكل إمكانياته وحلفائه الوصول إلى البنية التحتية والبرامج الثقافية والسياسية والاقتصادية وخاصة العسكرية في إيران ولكن وعي المسؤولين والشعب الإيراني أفشل مؤامرات الأعداء.

بدوره قال رئيس اللجنة الخاصة لحماية الإنتاج الوطني بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني حميد رضا فولادكر إن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية هو السبيل للتغلب على إجراءات الحظر الأميركي الجائرة المفروضة على إيران، وقال: “إن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية سيؤدي إلى تحسين العلاقات السياسية وهو أحد أفضل الطرق لإفشال المؤامرات الأميركية”، معتبراً أن “إيران كانت تنتظر لسنوات نتائج الاتفاق النووي وآلية التعامل التجاري (اينستكس) في حين لو تمت الاستفادة من إمكانيات دول الجوار وخاصة بلدان آسيا الوسطى وروسيا والصين والهند لكان من الممكن التقليل من آثار الحظر الجائر”.