إرجاء جلسة البرلمان اللبناني على وقع الاحتجاجات

تأجّلت جلسة البرلمان اللبناني، التي كانت مقررة أمس، لعدم توافر النصاب، ويأتي التأجيل على وقع وقفات احتجاجية نفّذها المتظاهرون، حيث تجمهروا عند الطرقات المؤدية إلى البرلمان محاولين منع النواب من الوصول إليه لإفشال عقد جلسة تشريعية لإقرار عدد من مشاريع القوانين، منها قانون “العفو العام”، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلّق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أن هناك 18 ملفاً تتعلّق بارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال واحتلال أملاك عامّة، يجري حالياً التحقيق فيها.

وقال الأمين العام لمجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر: “بما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولاسيما الأمنية منها، حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب لجان نيابية، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس، فإنه قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتمّ انتخابها”.

ونفّذت القوى الأمنية إجراءات مشدّدة بالقرب من مقر البرلمان، فيما انقسمت الكتل النيابية بين مؤيّد لعقد الجلسة ورافضٍ لها، ودعت مجموعات من المتظاهرين إلى قطع الطرقات لمنع وصول النواب إلى ساحة النجمة رفضاً لانعقاد الجلسة، معتبرين أن بنود جدول أعمالها لا تلبّي مطالب المحتجين.

وقطع محتجون طريق عام حلبا في عكار شمال لبنان بالكامل بالإطارات غير المشتعلة والعوائق الحديدية والأتربة، كما قطعوا عدداً من الطرق الفرعية في صيدا وعبرا بالعوائق الحديدية وحاويات النفايات، كما عمدوا إلى إغلاق بعض المرافق العامة ولا سيما مؤسستي أوجيرو وكهرباء لبنان، إضافة إلى قطع طرقات ضمن نطاق عاليه في صوفر ومفرق العبادية، لكن الطريق الدولية في عاليه باتت مفتوحة بعد أن قام الجيش اللبناني بفتحها أمام المواطنين. وأغلق محتجون طرقات البقاع الغربي في جب جنين وكامد اللوز وغزة والطرقات التي تربط البقاع الغربي بالوسط وطريق راشيا عند بلدة البيرة، وفي حاصبيا قطعت الطرقات الداخلية بين قرى وبلدات المنطقة.

إلى ذلك فتحت جميع المدارس الرسمية والخاصة أبوابها في عاليه والمتن الأعلى، كما فتحت المصارف أمام المواطنين بعد أن اتخذت قوى الأمن الداخلي تدابير أمنية أمام أبواب المصارف.

وفي السياق نفسه، أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تضم ممثّلين عن مختلف المكوّنات السياسية في لبنان ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثّلين عن الحراك الشعبي.

وقال: إنه سيحدّد “موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد”. ولفت عون إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجياً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها، كما أعلن عن “إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين والمؤسسات”. وبعد اللقاء، صرّح عون قائلاً: إن إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين والمؤسسات، مؤكداً “أنا على استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم”.

وفي سياق آخر، أكد عون للمنسق الأممي أن لبنان متمسّك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملاً، رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة.

المنسق الأممي وضع الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها مؤخراً تمهيداً للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الاثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701، وأكد أن “الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطوّرات في لبنان”، واعداً بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.

وفي هذا السياق، جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه الأجواء اللبنانية وحلّق فوق مناطق الجنوب ومرجعيون وحاصبيا ومناطق في إقليم التفاح، وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان: إن ثلاث طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه والجنوب والشوف، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة، وأشار البيان إلى أن زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، وأقدمت قوات الاحتلال على متنه على توجيه كاشف ضوئي باتجاه البقعة البحرية المذكورة، وأشار إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم.