53 ملياراً موازنة الكهرباء.. والتخطيط لإنتاج مماثل للعام الحالي استكمال محطات (اللاذقية وتشرين ودير علي).. وتنفيذ 153كم من خطوط التوتر العالي

دمشق – ريم ربيع

لا يخفى على أحد التحسن الملحوظ الذي شهدناه على واقع المنظومة الكهربائية خلال هذا العام، سواء على مستوى استقرار التغذية وغياب التقنين لشهور عدة، أو حتى ما حققته الوزارة بربط جميع المحافظات ولاسيما المحررة حديثاً منها ضمن المنظومة الكهربائية عبر صيانة خطوط النقل وتركيب محطات تحويل وتغذية في جميع المناطق.

ومع تواصل تأهيل محطات التوليد وبناء الجديدة منها بالتعاون مع الدول الصديقة، تتجه الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها بإنتاج 9000 م.و عام 2023، أي عودة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل الحرب، وذلك ضمن خطوات مدروسة بدأ تنفيذها عام 2019 ليواصل العمل بها وصولاً لـ2023.

أولويات التنفيذ

مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء م.فاتن محمد أوضحت أن تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2019 تجاوز نسبة 90%، إذ نفذت الوزارة المشاريع المخطط لها على مستوى التوليد والنقل والتوزيع لتستكمل خلال العام المقبل ما بدأت به من مشاريع سابقة، وتبدأ بإنجاز مشاريع جديدة، وبيّنت محمد أن موازنة الكهرباء لعام 2020 تقدر بـ 53.215 مليار ليرة، وهي تشكل 4% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية للدولة والمقدرة بـ 1300 مليار ليرة باعتبار أن الكهرباء قطاع خدمي ذو بعد تنموي، وتقرَّر تقسيم الموازنة على المؤسسات وفق أولويات تتضمن تنفيذ مشاريع التوليد الجديدة ومحطات التوليد المباشر بها، واستكمال مشاريع صيانة المجموعات الموضوعة في الخدمة لحفظ وثوقيتها وجاهزيتها، بالإضافة إلى مشاريع محطات التحويل وخطوط النقل وشبكات التوزيع لتلبية الطلب وتخفيف الأحمال.

استكمال المشاريع

وحسب محمد فإن إنتاج الطاقة خلال 2020 سيكون مقارباً للعام الحالي، أي بما يعادل 28 مليار ك.و.س من المحطات التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك حسب المتوقع تأمينه من الفيول والغاز، لافتةً إلى أنه خصص لمؤسسة توليد الكهرباء 21.120 مليار ليرة من إجمالي الموازنة، حيث ستقوم المؤسسة باستكمال تنفيذ مشروع محطة توليد اللاذقية 540 م.و بالتعاون مع شركة مبنا الإيرانية، واستكمال التوسع الثاني لمحطة توليد دير علي 750 م.و، واستئناف مشروع محطة تشرين البخارية مع شركة بهارات الهندية باستطاعة 400 م.و، فضلاً عن مشاريع الاستبدال والصيانة لمجموعات التوليد الأولى والخامسة في محطة حلب 400 م.و، وتأهيل المجموعة الغازية “طوارئ” في محطة توليد بانياس، ورفع استطاعتها من 34 م.و إلى 38 م.و، واستكمال صيانة المجموعة الغازية في الناصرية، ويضاف إليها الصيانات الدورية التي تقوم بها الوزارة سنوياً في فصلي الخريف والربيع.

وضمن استراتيجية الطاقات المتجددة حتى 2030 تخطط مؤسسة توليد الطاقة للإعلان عن عدة مشاريع خلال العام المقبل، منها مزرعة ريحية بقطينة 100 م.و، ومشاريع كهرضوئية في محافظات عدة على اعتبار أن الكمون الشمسي في سورية يصنف بأنه ممتاز، ويشجع على الانطلاق بمشاريع ضخمة.

استقرار التغذية

وعلى مستوى مؤسسة النقل التي خصص لها 17.5 مليار ليرة أشارت محمد إلى تنفيذ عدد من محطات التحويل الجديدة لاستقرار التغذية وتخفيف الأحمال والحد من التقنين القسري، من بينها محطة تحويل في اللاذقية مرافقة لمحطة التوليد الجديدة، مضيفةً أن الخطة تهدف لتنفيذ 118كم من خطوط النقل 230ك.ف، و110كم من خطوط 66ك.ف، واستكمال خط دير علي- عدرا 400 ك.ف بطول 35 كم، يضاف إليها استبدال محولات وتوسيع استطاعة بعض المحطات.

مشتركون جدد

مؤسسة توزيع الكهرباء التي حازت 14.105 مليار ليرة من الموازنة تتجه حسب محمد لتنفيذ خطوط توتر متوسط 20 ك.ف بطول 530 كم، واستبدال 262 كم، وتنفيذ 604 كم من خطوط التوتر المنخفض 0.4 ك.ف، واستبدال 602 كم، وتنفيذ 765 مركز تحويل جديداً، واستبدال 845 مركزاً، كما تتجه المؤسسة لتزويد 212 ألف مشترك بعداد أحادي، و30.400 ألف مشترك بعدادات ثلاثية، بالإضافة إلى استكمال مشاريع استبدال العدادات التي لها دور مهم في حسن الجباية والتأشير وتخفيف الفاقد الفني، حيث سيتم استبدال 165 ألف عداد أحادي و27.500 ألف عداد ثلاثي.

ترشيد الاستهلاك

وبيّنت محمد أنه خصص لمركز بحوث الطاقة 490 مليون ليرة بحيث يقدم دراسات في التدقيق الطاقي وإجراءات الترشيد، ويؤهل البنية المخبرية تحديداً بما يتعلق بمخبر العزل الحراري ومخبر اللواقط الكهروضوئية، واستكمال تنفيذ منظومات كهرضوئية على أسطح المدارس بالتعاون مع وزارة التربية، ومشروع تركيب منظومات كهرضوئية مع كلية الهمك، بالإضافة إلى جهات أخرى.

ولفتت مديرة التخطيط إلى استمرارية العمل والمتابعة في حملة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة وتحسين الخدمات والجباية، أما بما يتعلق بالمناطق المحررة فهي تندرج ضمن الخطط الإسعافية وإعادة الإعمار؛ إذ تقوم الوزارة بالتأهيل المرحلي لأية منطقة محررة حسب عودة الأهالي وتوفر الخدمات الأساسية.