لا حصر دقيقاً لعمالته وقطاعاته ليست في سلة واحدة.. هل يفعلها القطاع الخاص ويلحق بركب زيادة الرواتب؟!

ألقت زيادة الرواتب الأخيرة حجراً في ماء راكد، ليس لدواعي تحسين مستوى معيشة الفرد، بعد أن تآكلت قوته الشرائية بفعل الأزمة والتضخم والحصار الاقتصادي وحسب، بل أيضاً لدواعٍ تتعلق بالأسعار (معدل الإنفاق على الغذاء)، والأجور (معدل دخل الفرد)، ثم مدى إمكانية أن تلحق هذه الأجور في القطاع الخاص بنظيرتها في العام، مع ما يتصف به الأول من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، ولكن لا يبدو هذا القطاع في عجلة من أمره تجاه زيادة رواتب موظفيه، وربما لا يجد نفسه مضطراً لمثل هذه الخطوة لأسباب كثيرة..!

تباين
هناك تباين واضح في متوسط الراتب بين العام (40 -60 ألف ليرة سورية)، والخاص (100-140 ألفاً)، وبالرغم من ذلك يحرص القائمون على المنشآت الخاصة على الحفاظ على هذا التباين، وعلى نحو حاد أحياناً، مدفوعين بعديد العوامل، أبرزها.. استقطاب العمالة الماهرة والمدربة، وتلك المتسربة من العام بذريعة من ضعف الراتب، وبالتالي فإن راتباً مرتفعاً هو الضمانة لمنع التسرب العكسي والمضاد، كذلك يعمد أصحاب القرار في هذه المنشآت إلى تغطية نواقص كثيرة براتب عالٍ، حيث لا تأمينات اجتماعية –في أغلب الأحيان- على عمالته، ولا تأمين صحياً، ولا..!

في أعراف الراتب
جرت الأعراف، حول العالم، أن يكون الراتب في الخاص أعلى منه في العام، بيد أن هناك دولاً قليلة تعكس هذه المعادلة، ففي مصر مثلاً متوسط الراتب لدى العام 5112 جنيهاً، فيما هو لدى الخاص 3508 جنيهات، علماً بأن مصر وسورية تعدان من أقل الدول العربية في متوسط الراتب، وللقطاعين في آن معاً، كما أن مستوى الأجور ليس التشابه الوحيد في اقتصاديات البلدين الشديدة التقارب، ولاسيما ما يتعلق بعدد وحجم الشركات المملوكة للقطاع العام، ووفرة الكوادر المحلية المؤهلة على المستويات كافة، وإنتاج كلا البلدين لأغلب مكونات سلة غذاء المستهلك..

في الانتظار..
بعد زيادة الرواتب لموظفي العام، يُنتظر من الخاص مثل هذه الزيادة، ويرجح رجال أعمال وصناعيون أن تبدأ منشآت الأخير برفع رواتب وحوافز عمالتها، ولاسيما الإدارية والفنية منها، مؤكدين أنه جرت العادة أن تزداد رواتب هذه العمالة إثر كل زيادة رسمية، وفي اتجاه موازٍ، تدعم الحكومة هذا التوجه، حيث سبق لمجلس الوزراء أن عدّل، نيسان الفائت، القانون الخاص بحقوق وتنظيم العمال، والذي منح العامل في الخاص زيادة تسعة بالمئة كل سنتين، بعد أن كانت تمنح كل سنتين للبعض وليس للكل. كما سبق للمؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق أن طالب في دورته الأخيرة بضرورة إيجاد تشريع يلزم الخاص بزيادة رواتب موظفيه، وبمثل هذا الطرح خرج أكثر من مؤتمر عمالي.

ثنائية الراتب والأسعار
كثيراً ما تبرر بعض المنشآت زيادة أسعار سلعها وخدماتها بزيادة رواتب موظفيها، وهو لم يحصل حتى الآن، حيث تبين ذلك لـ”البعث” من خلال سؤال عمالة تنتمي لأكثر من قطاع ونشاط، وأكدت عدم حصول أي زيادات على رواتبها، وإنما هناك وعود من جهات العمل بمثل هذه الزيادة مستقبلاً؛ لذا تحذر الجهات الرقابية والإشرافية، من حين لآخر، من ربط زيادة الأسعار بما يشاع عن زيادة الأجور، وهو من أكده مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي قبل أيام، في معرض رده عما يقال حول قيام منشآت سياحية برفع أسعار وأجور خدماتها، إذ قال إن تكاليف التشغيل واضحة، حيث لم تتغير أسعار حوامل الطاقة، وكذلك الأمر بالنسبة لأجور العمالة.

معيار رفاهية
يعد متوسط الأجور في بلد من البلدان معياراً لرفاهية وغنى هذا البلد، فضلاً عما يعكسه عن الثروة الطبيعية أو الاقتصاد القوي، الذي يتمتع به، ويحسب هذا المتوسط بأخذ عينة من الموظفين ينتمون لشرائح اجتماعية مختلفة، ويحسب متوسط الراتب الشهري لهؤلاء لمدة سنة كاملة، ثم تجمع رواتبهم، وتقسم على عددهم، فيعرف المتوسط الشهري لأجورهم، وفي نهاية السنة يجمع متوسط الـ12 شهراً، ويقسم على 12، مع مراعاة الحد الأدنى للأجور الذي يعتمده رسمياً كل بلد.
أحمد العمار