النظام السعودي يشن حملة اعتقالات ضد المفكرين

شنت سلطات نظام بني سعود حملة اعتقالات جديدة طالت تسعة أشخاص، بينهم أكاديميون وكتّاب، في إطار مواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت منظمة “القسط” الحقوقية في حسابها على تويتر: الحملة بدأت في 16 من الشهر الجاري، موضحة أن بين الموقوفين مجموعة من النشطاء والمدونين والصحفيين، وأضافت: “إن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية طالت عدداً من الصحفيين والنشطاء إناثاً وذكوراً في استمرار لحملاتها السابقة”، موضحة أن سلطات النظام السعودي داهمت في السادس عشر من الشهر الماضي منازل عدد من الكتّاب في الرياض ومدن أخرى، ثم واصلت حملتها في الأيام التالية وأوقفت آخرين.
من جهتها أكدت منظمة “سجناء الضمير” توقيف تسعة أشخاص، بينهم الكاتب سليمان الناصر والمدون فؤاد الفرحان.
وفي نيسان الماضي أوقف تسعة سعوديين، في إطار حملة اعتقال النظام السعودي، الذي يواجه انتقادات حادة لسجله في مجال حقوق الإنسان.
فيما كانت هذه أول حملة اعتقالات على هذا النطاق منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول 2018. ووفقاً للعديد من المنظمات الحقوقية فإن النظام السعودي يحمل سجلاً أسود في مجال حقوق الإنسان، حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين، ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.
وفي شأن متصل، تعهّد حزب العمال البريطاني المعارض بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي وكيان الاحتلال الإسرائيلي في حال فوزه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في كانون الأول المقبل. وجاء في البيان الانتخابي للحزب: نعتزم تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية التي قد تستخدمها ضد اليمن وإلى “إسرائيل” لاستخدامها السلاح ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تعهّد الحزب في بيانه بإجراء إصلاح جذري لنظام تصدير الأسلحة البريطانية إلى دول أخرى كي لا يعود بإمكان وزراء مرة أخرى تجاهل استخدام أسلحة بريطانية الصنع في استهداف مدنيين، كما أكد نيته الاعتراف فوراً بدولة فلسطين في حال فوزه.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة من المقرر أن تجري في بريطانيا في الـ 12 من كانون الأول المقبل.