مرتكزات النهوض بالاقتصاد الزراعي تبدأ من برنامج الاعتمادية.. وزارة الزراعـــــة ترســــــخ الجــــــودة كأســــــاس للتســــــــــــويق

دمشق– محمد زكريا

لا تزال العشوائية تتحكّم بمصير المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير، ولاسيما لجهة الآلية المتبعة في اعتماد تلك المنتجات والتي تتمّ من خلالها المتاجرة والسمسرة في غالب الأحيان، وهنا حتمية الأمر ستؤدي بالنتيجة إلى خروج المنتجات الزراعية السورية من أسواقها الخارجية. بالمقابل تعي وزارة الزراعة خطورة ذلك، وبات عليها لزاماً وضع مرتكزات أساسية للنهوض بالاقتصاد الزراعي من خلال التركيز على الجودة والتسويق، وفي هذا السياق تتوالى الاجتماعات لوزارة الزراعة مع نظيراتها الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل، التي أفضت إلى جملة تفاهمات مشتركة حول برنامج الاعتمادية لكل من المزارع ومراكز الجمع والفرز والتوضيب وتأهيل شركات التسويق وتصدير المنتجات الزراعية.

الهدف
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تحسين العائدات عبر مواكبة التطور الحاصل في التسويق العالمي، ودخول المنتجات الزراعية السورية الأسواق المستهدفة بقوة، وتخطي العشوائية الحالية، والبرنامج يستهدف كافة مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، ويشمل كافة المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية وهي قابلة للتطوير وسيتم البدء بالحمضيات، كما أن البرنامج يهدف إلى زيادة كمية وقيمة الحمضيات المصدّرة عبر تحسين جودة المنتج وتسويقه بشكل أفضل، وبالتالي جني عوائد جيدة للمزارعين، وأنه نتيجة الخصوصية السورية للحمضيات وعلى اعتبار المزارع صغيرة وتنوع الأصناف في كل مزرعة، لابد من التركيز في برنامج الاعتمادية على اعتماد المزارع الكبرى وفق المواصفات القياسية السورية، وأنه يجب اعتماد مراكز الجمع والفرز والتوضيب للتغلب على المزارع الصغيرة، وتأهيل الشركات من خلال الاشتراطات الملزمة (العبوة- الكميات- الترويج الماركة– الترميز)، وهذا البرنامج يحتاج إلى دعم حقيقي من الحكومة ومتابعته وفرض الاحترافية العالمية التي تمتلكها هيئة تنمية دعم الإنتاج المحلي والصادرات، مع إعادة النظر في هيكليتها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

المزارع
وأوضحت المذكرة الصادرة عن وزارة الزراعة أنه من خلال التنسيق مع هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات تمّ التوصل إلى اعتماد الاستمارة الخاصة للمزارع المنتجة للمحاصيل الزراعية القابلة للتصدير، بحيث تتضمن هذه الاستمارة الاشتراطات الواجب توفرها في المزرعة من معلومات التواصل، ومعلومات أخرى تتعلق بأنواع المبيدات المستخدمة ونظم مكافحة آفات المحاصيل وطرق التعقيم، إلى جانب المواصفات القياسية السورية والكميات المتوقعة من كل صنف، على أن تصنّف المزرعة بحسب الإنتاج المعدّ للتصدير. وأضافت المذكرة التي حصلت “البعث” على نسخة منها أنه يتم الإعلان عن اعتمادية المزارع من ناحية الإنتاج ويتم التركيز خلال العام الحالي على المزارع الكبرى على أن يشمل كافة المزارع في العام القادم، الأمر الذي يسهّل فحص الإنتاج على أرض الواقع لهذا الموسم، على أن تشكل لجنة من وزارة الزراعة ولجان التصدير وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين لفحص المزرعة المراد اعتمادها، والتأكد من الاشتراطات لعملية الترخيص، وبالتالي يتم من خلال ذلك إصدار شهادات الاعتماد والرمز، إلى جانب إقرار بعض التسهيلات الحكومية المقدّمة للمزارع المعتمدة باقتراح من وزارة الزراعة من قروض زراعية وأسمدة وبرامج تدريبية للممارسات الزراعية الجيدة وغيرها، على أن تجدّد الاعتمادية كل عام لمعرفة الكميات المتوقعة والجاهزة للتصدير.

مراكز الجمع والفرز
كما أوضحت المذكرة أنه تمّ اعتماد الاستمارة الخاصة في اعتمادية مراكز الجمع والفرز والتوضيب، والتي تتضمن المواصفات الفنية للمكان وخطوط الفرز والتشميع ومنظومة العبوات الكرتونية لكل ماركة ونماذجها وطباعة المعلومات عليها وآلية الترميز وآليات النقل الموجودة للمزارع التي يتمّ التعامل معها، وأشارت المذكرة إلى ضرورة الإعلان عن اعتمادية مراكز الفرز والتوضيب والاشتراطات، بهدف المساهمة في تطوير مراكز الفرز والإنتاج، وأنه يمكن عرض نماذج مميزة عن عبوات التغليف ذات المواصفة الجيدة، مع التأكيد على إقرار التسهيلات الحكومية المقدمة للمراكز باقتراح من وزارة الصناعة والهيئة وأهمها الإعفاءات الجمركية للخطوط وتطويرها وإعفاءات ضريبية أو قروض بفوائد منخفضة، ونوهت المذكرة بأنه تم اعتماد الاستمارة الخاصة في اعتمادية تأهيل شركات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والتي تتضمن معلومات عن الشركة ومراكز التوضيب والمزارع المتعاقد معها والأصناف والكميات المتوقعة للتصدير.

قرارات داعمة
وبخصوص القرارات الداعمة لهذا البرنامج أشارت المذكرة إلى ضرورة إصدار قرار مشترك بين الزراعة والصناعة يتضمن اعتماد البرنامج والالتزامات في اعتماده، واعتماد لجان مراقبة من وزارتي الزراعة والصناعة والهيئة لمراقبة الحاويات والتأكد من التزام الشركات بالاشتراطات والمواصفات والكميات والحسم من التأمينات، والتقييم للمصدّرين بحسب الكميات والالتزام بالحجر الصحي الزراعي، مع ضرورة إقرار التسهيلات الحكومية بعد اقتراح اللجنة الاقتصادية والتي تتعلق بالقروض والتي يجب أن تكون بفوائد مخفضة والسماح باستيراد خطوط الإنتاج مع تقديم تسهيلات في عمليات الشحن، وضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لبحث سبل اعتماد الأسعار التفضيلية في روسيا والدول الصديقة، وافتتاح مكاتب للمنتجات الزراعية في البلدان المستهدفة، والتنسيق ما بين وزارة النقل والخارجية والاقتصاد لتقييم إجراءات وأسعار الترانزيت.