نتنياهو يصدّر أزمته.. الاحتلال يبدأ تنفيذ مخططه الاستيطاني في الخليل

تمهيداً لتنفيذ مخططها بإقامة بؤرة استيطانية في سوق الخضار بالبلدة القديمة بمدينة الخليل بالضفة الغربية، استولت سلطات الاحتلال على محل تجاري ومنازل فلسطينية، بعد اقتحامها المنطقة، متجاهلة القرارات الدولية التي تطالب بالوقف الفوري لعمليات الاستيطان، في ظل صمت المجتمع الدولي.
وتعليقاً على ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية المشروع الاستيطاني في الخليل، مشيرةً إلى أنه يمثّل أولى نتائج المحاولات الأميركية لشرعنة الاستيطان والتمهيد للضم، وفي بيانها قالت الرئاسة: “إن هذا الإعلان يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقّعة”، وحمّلت حكومة الاحتلال مسؤولية الجرائم بحق فلسطين شعباً وأرضاً، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات ملموسة تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان.
من جهته، حذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش من أن نتنياهو يبحث عن تصدير أزمته الداخلية بالتصعيد في قطاع غزة، داعياً قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية إلى الانتباه واليقظة لتفويت الفرصة عليه، ومؤكّداً أن المعركة مع الاحتلال لم تنتهِ بالرغم من انتهاء الجولة الأخيرة من العدوان، وأن الحساب سيبقى مفتوحاً حتى تحرير فلسطين.
بدورها، أكدت الحكومة الفلسطينية أن مخططات سلطات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينتي القدس والخليل، مرفوضة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقفها.
وقال رئيس الحكومة محمد أشتية في جلسة الحكومة: “نرفض بشكل كامل المخططات الاستيطانية العدوانية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في القدس والخليل”، مشيراً إلى أن هذه المخططات تترافق مع تصاعد اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال في الأحياء والقرى الفلسطينية. كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخطط سلطات الاحتلال اعتداء صارخ على القانون الدولي، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها “اليونسكو” بوقفه، وأوضحت أن مخطط الاحتلال يهدف إلى إقامة تجمع استيطاني ضخم في سوق الخضار بالبلدة القديمة في قلب الخليل ما من شأنه تهويد البلدة وأماكنها الدينية والتاريخية والتراثية.
وبيّنت الخارجية أن سلطات الاحتلال تستغل انحياز الإدارة الأمريكية ودعمها للاستيطان لتسريع وتيرة تنفيذ مخططاتها لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، وعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بوقفها يهدد مصداقية الأمم المتحدة، ويقوّض مرتكزات النظام العالمي، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى سرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عنها.
وصعّدت سلطات الاحتلال محاولاتها لتهويد مدينة الخليل ولا سيما البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 18 تشرين الثاني الماضي أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، متجاهلاً القرارات الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويفسّر محللون التصعيد الاستيطاني بأنه محاولة من قبل رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، منذ فشله في تشكيل حكومة حتى بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام في نيسان وأيلول الماضيين، بأنه يلعب كل أوراقه لكسب تأييد يضمن له الحفاظ على منصبه في حال الذهاب إلى انتخابات ثالثة، بحيث لا تسقط عنه الحصانة، خاصة أن هناك ملفاً في القضاء ينتظره للمحاكمة بتهم الفساد. من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وجنين ورام الله وبيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت 16 منهم. كما أطلقت بحرية الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية شمال قطاع غزة المحاصر، ما ألحق أضراراً بالمراكب.