“السورية للشبكات” ترفع الصوت نقص السيولة وتعثر إبرام العقود ومقاطعة التجار

دمشق – كنانة علي
تزداد معاناة الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” من انخفاض مردود الآليات الإنتاجية الهندسية بسبب كثرة أعطالها والحاجة المستمرة لإصلاحها وصيانتها، وارتفاع تكاليف الإصلاح والقطع التبديلية؛ ما يؤدي إلى تراجع في وتيرة العمل. في وقت انعكس التأخير بتصديق بعض العقود التي تمت المباشرة بتنفيذها – بناء على طلب الجهات المستفيدة – سلباً على استمرارية تنفيذ هذه العقود، وتعذر تنظيم كشوف مالية، وكذلك تصفية المواد، والمثال على ذلك: مشروع إعادة تأهيل الإنارة لطريق حمص الرستن – إزالة عوائق السلمية حماة – صيانة الإنارة لشارع الخراب في الوعر.
وتطرق مدير عــام الشركة المهندس معتز أبو النصر جمران في تقرير موجه لوزارة الأشغال العامة والإسكان إلى النقص بالسيولة المالية نتيجة الديون المترتبة لصالح الشركة والذي يؤثر سلباً على تأمين احتياجات العمل. عدا النقص المستمر باليد العاملة نتيجة التسرب والهجرة الداخلية والخارجية بفعل الأزمة وتقدم سن العاملين وتدني إنتاجيتهم، بالتوازي مع تعثر إبرام بعض العقود التي كانت قيد التوقيع نتيجة القرارات والبلاغات التي صدرت بخصوص آليات التعاقد ( التعاقد بالتراضي ) – حتى بعد أن تم إعادة النظر بمضمونها أو تعديلها – مما انعكس سلباً على تأمين جبهات عمل لمعظم فروع الشركة، مثال ذلك: عقود مزمع توقيعها مع جامعة حلب – مع جامعة طرطوس –مع بعض مجالس المدن والبلديات.. وغيرها.
ويتحدث جمران عن ارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، بدون وجود آلية واضحة لمعالجة التوازن السعري والتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك من خلال تعديل الكشوف التقديرية للعقود الموقعة، بالإضافة لإحجام التجار والموردين عن التقدم للإعلانات المنشورة لتقديم المواد، أو التقدم بأسعار مرتفعة لا تحقق الجدوى الاقتصادية لمصلحة الشركة؛ مما يؤدي إلى خسارة المشاريع والتعرض للتأخير في التنفيذ.
وكان لتخفيض اعتمادات المحروقات بدون دراسة آثاره السلبية وانعكاسها على العملية الإنتاجية ومردود الآليات، مع ارتفاع نفقات الاهتلاكات وخاصة للآليات القديمة، والذي يشكل عبئاً مادياً غير مبرر على المشاريع.
وأمام هذا الواقع يودع مدير “السورية للشبكات” مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة وصفات لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها الشركة في الخطة الإنتاجية والاستثمارية، تتمثل بتمكين الشركات من تأمين مستلزمات عملها دون المرور عبر الجهات العامة الوسيطة، وإلغاء الحصرية في تأمين بعض المواد، وصولاً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص في المنافسة للتقدم للمناقصات، وتأمين اليد العاملة وفق أحكام نظام الاستخدام، مع ضرورة الدعم والمؤازرة لتصديق العقود التي تمت المباشرة بها، والتوسط لدى وزارة المالية لتعديل النظام المعمول به في احتساب الاهتلاكات وخاصة للآليات القديمة، مع إعادة النظر في أقساط الاهتلاك للآليات الجديدة التي تم شراؤها كون أسعارها مرتفعة جداً نظراً للظروف القائمة.
وبالتالي لابد من دعم الشركة بالآليات الإنتاجية والهندسية من مخصصات الخطة الإسعافية، وإعادة تفعيل العمل بآلية التوازن السعري، وطرح حلول ناجعة لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع أسعار الصرف وتقلبات الأسواق، وإيجاد الضوابط اللازمة لها.