الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين النظام التركي وما يسمى “حكومة الوفاق” الليبية، انتهاكاً للقانون الدولي.

وجاء في مسودة البيان الختامي، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، ومن المتوقّع أن يصدر عن القمة الأوروبية اليوم الجمعة، أن “مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة”.

وحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف إزاء انتهاكات النظام التركي للمياه الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، واتفاقات أنقرة بشأن الحدود البحرية مع ما يسمى “حكومة الوفاق”، مضيفاً، خلال إفادة برلمانية، “إن مسألة احترام تركيا للسيادة والحقوق السيادية على المناطق الاقتصادية الخالصة لجميع البلدان المجاورة لها، يمكن أن تبرز في مناقشات ومقررات القمة الأوروبية في بروكسل”.

وأوضح أن هذه المسألة، والتي سبق أن تناولتها القمم الأوروبية في حزيران وتشرين الأول الماضيين وفي عام 2018 أيضاً، تبرز الآن ليس على خلفية تدخل أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فحسب بل إثر المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية أخيراً بشأن الأمن، وتحديد المناطق الاقتصادية الحصرية.

وشدّد على أهمية أن يعيد المجلس الأوروبي تأكيد دعمه للدول الأعضاء المطلة على شرق البحر المتوسط، والمطالبة بالاحترام الكامل للقانون الدولي، موضحاً أن إيطاليا تواصل مساندتها للدعم الأوروبي لقبرص في هذا الشأن.

ويجري النظام التركي أعمال تنقيب عن الغاز غير شرعية قبالة السواحل القبرصية، رغم التحذيرات والمواقف الدولية، المندّدة بالاعتداء على سيادة قبرص وانتهاك القانون الدولي.

وكان مجلس النواب الليبي استنكر، الشهر الماضي، مذكرتي التفاهم في المجالين الأمني والبحري اللتين وقعتهما حكومة الوفاق الليبية مع النظام التركي، مؤكداً رفضه لهما لكونهما مخالفتين للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.

بالتوازي، شجب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إعلان النظام التركي استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا لو طلبت حكومة الوفاق ذلك، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في بلاده، رافضاً هذا التهديد، معتبره استمراراً لتدخل الحكومة التركية السافر في شؤون دولة ذات سيادة، ودعم واضح لمجموعات مسلحة تتبع سلطة غير دستورية، كما أنه خرق لقرارات مجلس الأمن.

وكان مصدر دبلوماسي تركي أعلن: “إن بلاده أرسلت اتفاقها مع ليبيا على الحدود البحرية للأمم المتحدة لإقراره”، رغم اعتراضات اليونان التي تعتبره انتهاكاً للقانون الدولي.