موسكو ترد على برلين بالمثل وتطرد دبلوماسيين ألمانيين

وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية موظفين اثنين في السفارة الألمانية بموسكو شخصين غير مرغوب بهما، وطلبت منهما مغادرة البلاد في غضون سبعة أيام، وقالت الوزارة في بيان: إنها أعربت للسفير الألماني لدى موسكو غيزا أندرياس فون خلال استدعائه عن احتجاجها الشديد فيما يتعلق بالقرار الذي لا أساس له والصادر عن حكومة ألمانيا الاتحادية في الـ 4 من كانون الأول الجاري بإعلان اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصين غير مرغوب بهما، مشيرة إلى أن إجراءها يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة بالوزارة: أنه تم استدعاء السفير الألماني في روسيا لإعلامه بإجراءات متبادلة رداً على خطوة برلين “غير الودية”.

إلى ذلك، استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار السلطات الألمانية، مبيناً أن العرف يجري على المعاملة بالمثل في هذه الحالات، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن قرار روسيا هو إجراء جوابي، وموسكو تأمل أن لا يؤثر ذلك على الحوار البناء مع برلين، مؤكداً أن قرار برلين الأسبوع الماضي طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، على خلفية مقتل مواطن جورجي في ألمانيا في آب الماضي، هو قرار لا أساس له، موضحاً أن موسكو سبق وتوجهت إلى برلين مراراً بطلب لتسليمها المواطن الحامل للجنسية الجورجية، نظراً لأنه متورط في هجمات إرهابية دموية في روسيا.

من جهة ثانية، أعلن بيسكوف أن عدداً من الضالعين بهجمات إرهابية دامية في روسيا حصلوا على تصاريح إقامة ومواطنة في دول أوروبية، مشيراً إلى أن السلطات الروسية تواصل إجراءاتها بهدف تسليمهم إلى موسكو، وقال: لا يزال هناك الكثير من الأشخاص المختبئين في أوروبا ممن تورطوا بهجمات إرهابية وفي تنظيمها وفي عمليات القتل خلال الأحداث الدموية في القوقاز، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على تصاريح إقامة ومواطنة ويتجولون بين الناس العاديين.

ورداً على سؤال حول سبب عدم إبلاغ السلطات عن أماكن وجود هؤلاء الإرهابيين، قال بيسكوف: كقاعدة عامة لا تنشر هذه القوائم ويجري عمل منهجي تماماً وفقاً للمعايير القانونية.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع قضاة المحكمة الدستورية، أنه يتوجب على المشرعين الروس ألا يحيدوا عن المعايير الدولية، المعترف بها عالمياً، في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مجرد الإعلان عن هذه القواعد في القانون الرئيسي لا يعني التقيد بها عملياً، مشدداً على الحاجة لآليات واضحة ومبسطة.

وقال بوتين: القانون هو دائماً حل وسط للمصالح، في الوقت نفسه، من المهم ألا يتخلى المشرعون عن المعايير العالمية المعترف بها دولياً في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، مضيفاً: أتحدث تحديداً عن المعايير وليس عن قائمة الحقوق، لأن الإعلان عنها، حتى في القانون الأساسي، لا يعني عمليا ًوللأسف، الامتثال لها، لا بد من تطبيق آليات واضحة وملائمة للتقليل، إلى أدنى حد، من إمكانية الاستهانة بالحقوق إن لم نقل إنكارها.

تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الرئيس بوتين يلتقي، سنوياً بشكل تقليدي، مع قضاة المحكمة الدستورية في يوم الدستور الروسي.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن مشروع القانون الأمريكي حول الاعتراف بروسيا دولة راعية للإرهاب هو ترويج لأكاذيب مفضوحة مثل أنماط محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، وقال: مشروع قانون بشأن الاعتراف بروسيا كداعم للإرهاب هو مبادرة مقلوبة في جوهرها رأساً على عقب، حيث يحاول أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى تسمية اللون الأسود بالأبيض، مضيفاً: سياسة واشنطن في الشرق الأوسط هي تغيير الأنظمة التي لا ترغب بها وهي التي عملت في الواقع على إنشاء تنظيم “داعش” الإرهابي وحتى الآن تواصل مغازلة الإرهابيين في سورية لتحقيق نفس الأهداف.

وأوضح أن تسمية روسيا راعية للإرهاب هو أمر غير مشرف وغير مسؤول أبداً، مبيناً أنه يمثل غرساً علنياً للأكاذيب السياسية بنفس الأنماط التي تتم خلالها اليوم إعادة كتابة وتزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن روسيا تحارب قوى الإرهاب الدولي على الصعيدين المحلي والخارجي، وقال: إن الجيش الروسي حصراً هو الذي يساعد في القضاء على البؤر الإرهابية في سورية.

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أيدت مشروع القانون الخاص بواجب وزير الخارجية في اتخاذ قرار بإعلان روسيا “دولة راعية للإرهاب”.