باصات مجلس المدينة تحَلّ المشكلة وموظفو التربية بلا مبيت
القنيطرة – محمد غالب حسين
نجحت باصات مجلس مدينة القنيطرة بالمساهمة في حل مشكلة النقل سواء بين القنيطرة ودمشق، أو على الخطوط الداخلية بالمحافظة من خلال الالتزام بخدمة المواطنين منذ الساعة السادسة صباحاً حيث ينطلق باص من مدينة البعث إلى دمشق وصولاً إلى البرامكة، وليس لمركز انطلاق السومرية فقط.
وينطلق من هناك الساعة السابعة صباحاً حاملاً الطلاب الدارسين بالمحافظة والمواطنين.
وعند الساعة السادسة مساء ينطلق آخر باص من البرامكة إلى القنيطرة.
وقد تمّ تعميم مواعيد انطلاق الباصات من القنيطرة ودمشق على المواطنين؛ مما أشاع راحة للالتزام بالمواعيد وعدم مخالفتها.
أمين سر مجلس مدينة القنيطرة علي الراضي ذكر أن المجلس يمتلك ثمانية باصات تمّ استثمارها بشكل فعّال ومسؤول لتأمين سفر المواطنين بشكل مريح وآمن بين القنيطرة ودمشق؛ فضلاً عن تأمين وصول الطلاب من الريف الجنوبي للمحافظة لكلياتهم ومعاهدهم عبر باص يقلّهم صباحاً، ويؤمن عودتهم عند نهاية الدوام ينطلق من مدينة البعث ويصل لغدير البستان وصيدا. كما قام مجلس المدينة باستثمار باصين عبر عقدين مع مديرية تربية القنيطرة ومديرية الصحة لنقل العاملين من المديريتين. كما يقوم المجلس بتأمين مبيت العاملين بالمحافظة لدمشق والريفين الشمالي و الجنوبي من المحافظة عبر أربعة باصات.
من جهة أخرى استنكر موظفو مديرية التربية بدرعا إهمال المعنيّين لمعاناتهم من عدم توفر المواصلات التي من المفروض أن تقلّهم من وإلى مكان عملهم.
ونقل الموظفون القاطنين بأرياف المدينة “للبعث” معاناتهم من عدم تأمين وسائط نقل تقلهم إلى مكان عملهم في مقر المديرية، وأكد الموظفون أنه لم تصرف للباصات والسرافيس التي كانت متعاقدة مع المديرية بدل نقل منذ الشهر الرابع حتى تاريخه بحجة عدم توافر اعتمادات، حيث تقدم أصحاب تلك الباصات لمديرية التربية لصرف مستحقاتهم لكن دون جدوى، ولفت المشتكون أنهم يواصلون الذهاب إلى عملهم بشكل يومي على حسابهم الشخصي والذي يكلف كامل الراتب تقريباً ليذهب لأجرة الطريق، يضاف إليها التكاليف العالية التي باتت تثقل كاهلهم بعد ارتفاع الأسعار وعدم التزام السائقين بالتسعيرة المحددة.
مصادر في مديرية التربية بينت أن المديرية غير ملزمة بتأمين هؤلاء العاملين بوسائط نقل لكثرة عددهم، حيث تحتاج المديرية ما لايقل عن عشرة سرافيس وربما لا تكفي، وأجرة كل واحد منها في اليوم الواحد تتجاوز ١٢ ألف ليرة، وهو مبلغ لا تقدر على تغطيته المديرية حالياً لعدم وجود اعتمادات كافية.
