مجلس الشعب يصدّق 3 عقود لتنقيب النفط مع شركات روسية

دمشق- عمر المقداد:

صدّق مجلس الشعب 3 عقود لتنقيب النفط مع شركتين روسيتين، وأقر تعديلات على بعض مواد قانون نقابة الفنانين، وأصبح قانوناً.

ففي جلسة الأمس، التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، ناقش مشروع قانون تصديق عقد تنقيب عن النفط، موقّع من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط وشركة “ميركوري” المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته   وإنتاجه في منطقة البلوك رقم /7/، وأقره وأصبح قانوناً.

كما ناقش مشروع قانون تصديق عقد تنقيب عن النفط، موقّع من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثّلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط وشركة “ميركوري” المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة البلوك رقم /19/ وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه، وأقره وأصبح قانوناً.

كما ناقش مشروع قانون تصديق عقد تنقيب عن النفط، موقّع من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط وشركة “فيلادا” المحدودة المسؤولية التنقيب عن البترول وتنميته    وإنتاجه في منطقة البلوك رقم/ 23/ وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه، وأقره وأصبح قانوناً.

وأوضح وزير النفط علي غانم أن هذه العقود تندرج ضمن عمل وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة عمليات الإنتاج، واكتشاف وإدخال مناطق مأمولة جديدة، مؤكداً أن شركة ميركوري هي شركة روسية بدأ العمل معها وفق البروتوكول الموقّع بالاجتماع العاشر للجنة السورية الروسية المشتركة في سوتشي عام 2017، وتم إبرام مذكرة التفاهم لتنفيذ هذا العقد، وصدّقت عام 2018 من قبل مجلس الوزراء، وبناء عليه تم البدء بالتفاوض على هذين العقدين على التنقيب في المنطقة الشرقية شمالي نهر الفرات، وأشار وزير النفط إلى أن موقع البلوك /23/ هو شمال دمشق وعلى مساحة 2159 كم مربع، مشيراً إلى أنه لا يتم إبرام أي عقد من قبل وزارة النفط مع أي شركة للتنقيب عن النفط دون أن تكون مؤهلة فنياً ومالياً من حيث الملاءة والقدرات الفنية، وأن شروط العقود هي من أفضل الشروط التجارية والفنية والقانونية وتقاسم نسب الإنتاج التي تندرج ضمن الشروط التجارية، كذلك فإن هذه العقود هي الأفضل بالشروط القانونية من سابقاتها، وأنه في حال النزاعات هناك محاكم خارجية ومحاكم داخلية تبت فيها، وبهذه العقود ليست هناك صلاحية إلا للقضاء السوري.

وأكد أن هذه العقود تندرج وفق التوجه الحكومي بالتعاون مع الأصدقاء الذين وقفوا مع سورية وعلى رأسهم روسيا وإيران، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية أثّرت على تنفيذ العقد البحري الموقّع من حيث تنفيذ عمليات المسح، وذلك لأن شركات المسح البحرية هي شركات عالمية، والتنويه بالعقوبات عليها قد منعها من تنفيذ عمليات المسح.

وشدد على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك عقد للبلوك البحري رقم /1/، ويتم العمل على تلافي المشكلة الفنية في عملية المسح التي حصلت في العقد السابق، وتنفيذ المسح البحري، والعمل الاستكشافي والإنتاجي البحري، علماً أن الاحتياطي لكل بلوك تعادل 250 مليار متر مكعب من الغاز، وتعادل الاحتياط البري بشكل كامل، وأن الدور الكبير فيها سيكون للدول الصديقة.

وبيّن أن العقود نصّت على التدريب ضمن ميزانية محددة لرفع كفاءة العاملين في القطاع النفطي، وهناك 7 بلوكات برية أخرى يتم العمل عليها في مجال التنقيب والاستكشاف خلال المرحلة القادمة.

وتابع المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990 وأقره وأصبح قانوناً.

يشار إلى أن القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين يتضمن ثمانين مادة، وجاء ذلك بعد إعادة مداولة أعضاء المجلس عدداً من مواده بعد تعديلها.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وقّعت في أيلول الماضي ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61.