دمشق وموسكو: استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل أراضيها هي الضمان لإزالة مخيمات المهجرين الجيش يعزز انتشاره على طريق “تل تمر – أبو راسين”

عززت وحدات الجيش العربي السوري انتشارها على كامل الطريق بين تل تمر وناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، مؤمّنة بذلك عدداً من القرى والبلدات على جانبي الطريق، وسط تسارع وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم.

هذا وأكدت سورية وروسيا مجدّداً أن الولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية إعاقة إنهاء ملف المهجرين السوريين وعودتهم إلى مناطقهم المحرّرة من الإرهاب، في محاولة منها لتبرير وجود قواتها اللاشرعي في سورية والاستيلاء على الثروات النفطية فيها، وشدّدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين في بيان مشترك، أمس، على أن استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل أراضيها هي الضمان لإزالة مخيمات المهجرين، فيما أدان عدد من البرلمانيين والمسؤولين والدبلوماسيين الروس وجود القوات الأمريكية غير الشرعي على أراضي سورية وقيامها بنهب وسرقة ثرواتها الوطنية من نفط وآثار.

يأتي ذلك فيما نقلت قوات الاحتلال الأمريكي دفعات جديدة من أسر إرهابيي تنظيم داعش من مخيم الهول في ريف الحسكة إلى العراق، في وقت واصل الاحتلال التركي إنشاء المزيد من النقاط العسكرية في محيط مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وفي التفاصيل انتشرت وحدات الجيش على كامل الطريق الذي يصل بلدة تل تمر بناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأمّنت القرى والبلدات على جانبي الطريق، ووسّعت رقعة الأمان لعودة المزيد من الأهالي الذين هجّرهم العدوان التركي، فيما بدأت حركة العودة للأهالي المهجّرين إلى قراهم المؤمّنة تتسارع، ولا سيما ناحية أبو راسين والقرى المحيطة بها، كقرية تل الورد، التي تشكّل خط تماس مع قوات الاحتلال التركي.

ومع تأمين الطريق الرئيسية بين تل تمر وناحية أبو راسين عادت الحركة الطبيعية إلى الطرق التي تربط القرى والبلدات ببعضها، حيث يشاهد مرور عدد من السيارات بشكل يومي، والتنقل من قبل أهالي القرى بشكل آمن.

وأعيد يوم الأربعاء الفائت فتح الطريق الدولية الحسكة-حلب أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش في المنطقة بغية تأمينه وحماية المدنيين في القرى المحيطة بالطريق.

في المقابل، قامت قوات الاحتلال الأمريكي بنقل أكثر من 200 من عائلات تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول إلى العراق، فيما أنشأت قوات الاحتلال التركي ثلاث نقاط عسكرية في ريف رأس العين، الأولى في المنطقة الممتدة بين قرية علوك ورأس العين وقاعدتان في قرية الأحوس والداودية بريف أبو راسين، وجهزتهما بمهبط حوامات.

يأتي ذلك فيما أشارت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين في بيان مشترك إلى مواصلة العمل بنشاط على توفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم المحرّرة من الإرهاب، وأكدتا أن استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل أراضيها هي الضمان لإزالة مخيمات المهجرين.

ولفت البيان إلى تزايد اهتمام المهجرين بالعودة، بالتوازي مع الجهود الكبيرة للحكومة السورية لاستعادة المرافق العامة والبنية التحتية في البلاد، حيث تمّ منذ بداية العام الجاري إصلاح آلاف المباني السكنية والمنشآت الطبية والتعليمية والمرافق الخدمية الأخرى، إضافة إلى عشرات المؤسسات الصناعية الكبيرة، التي بدأ تشغيلها في مناطق مختلفة من البلاد، وأضاف: إنه رغم قيام الدولة السورية “بعمل كبير لإعادة الحياة الطبيعية في سورية، الأمر الذي أقرت به مؤسسات الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها تواصل تضليل المجتمع الدولي بشأن هذه الأمور لتبرير وجود قواتها اللاشرعي في سورية لأطول فترة ممكنة وللاستمرار في الاستيلاء على الثروات النفطية السورية”.

ولفت البيان إلى استمرار مشكلة مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف بسبب الموقف غير البنّاء من الجانب الأمريكي، حيث لا يستطيع المحتجزون مغادرة المخيم والعودة إلى ديارهم، فيما تواصل واشنطن ادعاءها الحاجة إلى قوافل إنسانية إضافية إلى المخيم بهدف إطعام الإرهابيين الموالين لها، والذين يرتكبون فظائع ضد المدنيين في المخيم ويحتجزونهم بالقوة كرهائن.

وفي سياق متصل لفت البيان إلى أن الوضع لا يزال حرجاً في مخيم الهول في محافظة الحسكة، حيث يعيش عشرات الآلاف في ظروف مأساوية مع افتقادهم أبسط شروط العيش السليمة، داعياً “الدول الغربية الكبرى إلى الاهتمام بمعاناة السوريين الذين اضطروا للجوء إلى المخيمات المذكورة، وأن تبدأ بتغيير مواقفها واتخاذ التدابير الفعالة لحلها وإعادة اللاجئين إلى ديارهم”.

وفي موسكو، أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إلى أن الأمريكيين يتبعون سلوكاً عدوانياً “من خلال المحافظة على وجودهم العسكري غير الشرعي على الأرض السورية”، موضحاً أن مخططات واشنطن للسيطرة على حقول النفط السورية تلحق الضرر بالاقتصاد السوري، فضلاً عن مسؤوليتها عن نهب وسرقة الآثار والأوابد التاريخية ومقتنيات المتاحف الواقعة في الأراضي السورية، وشدّد على أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية هو العامل الرئيس والأساسي في عرقلة مسار التطور الإيجابي للوضع فيها فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبالشكل الذي تراه الحكومة السورية، بما يخدم مصلحة الشعب السوري.

ويؤكد القرار 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015، أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وندّد عضو مجلس الاتحاد السفير الروسي السابق في الولايات المتحدة سيرغي كيسلاك بتصرفات واشنطن العدائية إزاء سورية، وأضاف: “سياسة الولايات المتحدة كانت موجهة منذ البداية ضد حكومة الجمهورية العربية السورية، التي كانت وما تزال تكافح الإرهاب الدولي”، فيما أعربت رئيسة الوكالة الروسية للتعاون روس سوترودنيتشستفو إليانورا ميتروفانوفا عن ثقتها بأن الوضع في سورية يتجه نحو الاستقرار، مشيرة إلى أن المركز الثقافي والعلمي الروسي في دمشق الذي جرى إغلاقه بعد تعرّضه لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية سيفتتح قريباً.

وفي بيروت، جدد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد الدعوة إلى التنسيق والتعاون مع سورية لما في ذلك من مصلحة للبنان، وقال: “لا بد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني في لبنان تعيد ترتيب أولويات الإصلاح.. والعمل لإعادة التواصل والتنسيق مع الشقيقة سورية لما في ذلك مصلحة للبنان وتسهيل تصدير منتجاته الزراعية والصناعية”.

وفي براغ، أكد المدير التنفيذي لمعهد الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس، المستشرق ييرجي فيغيل، أن التطوّرات والحقائق على الأرض في سورية أثبتت أن ما دأبت دول الغرب على الترويج له سياسياً وإعلامياً ليس متوافقاً مع الواقع بل كان كاذباً تماماً، وأشار إلى أن الوقائع برهنت أيضاً أن من سوّق لهم الغرب على أنهم “معارضة ديمقراطية” لم يكونوا في الحقيقة سوى خليط من مجموعات متطرّفة في أغلبيتها جرى تمويلها من قبل أنظمة دول الخليج والنظام التركي، ولفت إلى أن جميع المخططات الغربية ضد الدولة السورية فشلت نتيجة الدعم الشعبي الواسع وبالتالي غدت سورية الآن قريبة من تحقيق النصر الكامل، وشدد على أن المخطط الجيوسياسي الغربي لما أطلق عليه تسمية “الربيع العربي” أدى إلى تخريب منطقة الشرق الأوسط اقتصادياً وسياسياً، وإلى تعكير الاستقرار فيها لفترة طويلة.