مجلس الشعب: الحجز التنفيذي على مكلفي دفع بدل خدمة العلم ممن تجاوز سن التكليف

دمشق- عمر المقداد:

تابع مجلس الشعب إقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، وأقر، أمس، مشروع قانون بتعديل فقرة من قانون خدمة العلم تتناول الحجز التنفيذي، وإلغاء الحجز الاحتياطي، ومشروع قانون تعديل مبالغ الرسوم المالية لامتحانات الشهادات العامة، وأصبحا قانونين.

واستمع المجلس، في الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس وحضرها وزراء التجارة الداخلية والتربية والتعليم العالي، إلى تقرير لجنة الأمن الوطني حول مشروع قانون تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته، وأقره وأصبح قانوناً.

وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل أن المادة /97/ قضت بإلزام من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وأن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين الممتنعين عن تسديد البدل، وتحصيله وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، وحيث إن إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدد المقدار بموجب نص تشريعي يتعارض مع الفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع أو غير ثابت، كما أنه واجب الاتباع لتثبيت أصل الحق عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، لذلك كان لابد من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /97/ بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه /43/ عاماً، دونما حاجة لإنذاره، وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبيّن أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

وقد دار نقاش مطول بين الأعضاء حول التعديل، وانتهوا إلى إقرار مشروع القانون، وأصبح قانوناً.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، وأقره وأصبح قانوناً.

وجاء في الأسباب الموجبة له التي أوردها السيد وزير التربية عماد موفق العزب، أنه نظراً لمرور خمس سنوات على رسوم امتحانات الشهادات العامة التي حددها القانون رقم /25/ لعام 2014، وبسبب الارتفاع في تكلفة الامتحانات العامة، وبسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات، وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ، ولما كانت الرسوم التي يدفعها الطلاب لقاء تقدمهم لهذه الامتحانات أقل بكثير من التكلفة التي تتحملها الدولة، وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد، لذلك تم اقتراح إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات، بما يمكن تخفيف هذه الأعباء المادية التي تتحمّلها الخزينة العامة، وتطوير تقنيات التعليم، ويهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل، ويراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء من الرسوم المنصوص عنها في القانون رقم 25، مع إضافة رسوم على المدارس الخاصة، بحيث تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة.

وأشار وزير التربية إلى أن الرسوم تطال فقط الرسوم الامتحانية، وليس العملية التعليمية من كتب وخدمات ومدارس ومعلمين، وهي رسوم منطقية تدفع لمرة واحدة أو مرتين حسب عدد الدورات الامتحانية التي يتقدّم إليها الطالب، وتثبت مدى جديته في التقدّم للامتحانات، ويعاد رسم الاعتراض على نتيجة مادة أو مادتين أو الاعتراض على عقوبة امتحانية للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض، ولا يمكن أن تكون مستمرة، مع مراعاة كافة الظروف حتى تكون مقبولة، وستطبّق هذه الرسوم في العام الدراسي 2020-2021 ، مؤكداً أن مجانية التعليم لن يتم المساس بها.

وبخصوص المعاملة بالمثل للطلبة العرب والأجانب، أوضح أن الطالب يخضع للاتفاقيات الموقّعة بين سورية والدول الأخرى، وفي حال عدم وجود اتفاقية يتمّ دفع الرسم كاملاً.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر حول مشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني، وأحاله إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لبحثه موضوعاً وتقديم التقرير اللازم حوله.