في اليوم الـ 14.. آلاف المنازل والمؤسسات في فرنسا بلا كهرباء
يبدو أن الاحتجاجات في فرنسا دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، بعد قرار النقابات العمالية إلى خيار قطع الكهرباء عن الآلاف المنازل والمؤسسات الفرنسية الرئيسية، في محاولة لثني الحكومة عن قرارها برفع سن التقاعد، في حين أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وفق ما كشف مقرّبون منه قبل محادثات جديدة مقرّرة سيجريها ماكرون مع مسؤولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات.
ففي اليوم الرابع عشر من الاحتجاجات واصلت النقابات العمالية إضرابها، وقام المضربون بقطع الكهرباء عن منازل وشركات، ودافعت النقابات عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات، بل وعن البنك المركزي الفرنسي لإجبار الحكومة على التخلي عن تعديلات واسعة النطاق في نظام التقاعد. وهذه الاحتجاجات ليست الأولى في عهد ماكرون، حيث سبق للنقابات العمالية أن قامت بالعديد من الاحتجاجات وصلت إلى خمسة، إضافة إلى احتجاجات السترات الصفراء، والتي مازالت متواصلة منذ عام ولغاية الآن.
فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال الفرنسيين، قال، رداً على سؤال لراديو فرنسا عمّا إذا كان قطع الكهرباء، الذي يجرمه القانون الفرنسي، يعتبر تمادياً في مظاهر الاحتجاج: “إن الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع”، مضيفاً: “أتفهم غضب هؤلاء العمال.. تلك عمليات قطع موجّهة”.
وتزامنت تصريحات الزعيم النقابي مع تعليقات صدرت عن مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون تفيد بأن الأخير يستبعد التخلي عن خططه الإصلاحية، لكنه حريص على تحقيق تقدّم في المحادثات مع النقابات.
وتفيد المعلومات أن القانون المقترح يعود إلى الفترة التي كان فيها الرئيس ماكرون وزيراً للاقتصاد في حكومة إيمانويل فالس، ولكن تقدّم بالمشروع قبل أن يستقيل تمهيداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت بيانات شبكة الكهرباء الفرنسية إلى أن الانقطاع أثّر على 150 ألف منزل.
وأضفى انقطاع الكهرباء مزيداً من الفوضى على المشهد في ثاني أسبوع من الإضرابات في أنحاء البلاد، والتي أصابت قطاع النقل بالشلل، وتسببت في إغلاق المدارس، ونزول أكثر من نصف مليون شخص للشوارع احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد.
وتحاول الحكومة التوصل إلى هدنة على الأقل قبل أعياد الميلاد التي يسافر خلالها الملايين في فرنسا لقضاء العطلات مع أسرهم.
ويتطلع ماكرون إلى تحسين محتمل بخصوص سن التقاعد الذي يحدده مشروع الإصلاح عند 64 عاماً بدءاً من 2027 بدلاً من 62 حالياً.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون لن يتخلى عن المشروع، لكنه مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات، ملمّحة إلى إمكانية تحقيق تقدم بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
هذا ويلتقي رئيس الوزراء إدوار فيليب مسؤولي النقابات وأرباب العمل، في اجتماعات منفصلة، ووفقاً للإليزيه، فإن ماكرون حدّد شرطاً بتوقف الإضراب خلال أعياد نهاية العام.
