الرئيس الجزائري يتعهّد بإجراء إصلاحات دستورية

بدأت الجزائر تدشين عهد سياسي جديد، مع تنصيب عبد المجيد تبون، الذي أدّى أمس اليمين الدستورية كرئيس جديد للجمهورية، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة، وجرت مراسم التنصيب بحضور السلطات العليا المدنية والعسكرية للبلاد، فضلاً عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، وذلك بعد أن أعلن المجلس الدستوري الاثنين الماضي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول 2019، وسلّم رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح سلم الرئيس المنتخب تبون وسام الاستحقاق.

وبعد أدائه اليمني الدستورية، تعهّد الرئيس الجزائري الجديد بمكافحة الفساد، وتقليص صلاحياته قريباً، وإجراء تعديلات دستورية سريعة، مضيفاً: إن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية لنا، وسنظل إلى جانب الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة، مشيراً إلى أن بلاده هي أكثر المعنيين باستقرار ليبيا، وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية، داعياً جميع الإخوة الليبيين إلى لم صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ التدخلات الخارجية التي تباعد بينهم وتحول دون تحقيق غايتهم في بناء ليبيا الموحدة المستقرة والمزدهرة.

وجدّد تبون موقف بلاده الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، وقال: إن الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم والأمن العالميين، لافتاً إلى أن الجزائر تسعى جاهدة للحفاظ على حسن الجوار وتمتين العلاقات الأخوية والتعاون مع دول الجوار، وأضاف: إن إنجاز الانتخابات الرئاسية هو ثمرة الحراك الشعبي الذي تحرك لوقف انهيار الدولة، منوّهاً بجهود السلطة في إنجازها في وقت قصير، ونظّموا انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى أنه ما بقي من مطالب الحراك الشعبي، فإني أعلن مد اليد لتحقيقها، وتابع: يتعين علينا طي صفحة الخلافات لأنها من عوامل التفتيت، مشدداً نحن ملزمون جميعاً ولا خيار لنا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية قوية، وقال: إن الجزائر اليوم تحتاج إلى ترتيب الأولويات تفادياً لأي عواقب مجهولة، مؤكداً أننا نهدف إلى استعادة الشعب ثقته ببلده، كما نهدف إلى استمرار مكافحة الفساد، مجدداً  التزامه بالعمل على تعديل الدستور بما يعبّر عن مطالب الشعب، لافتاً إلى أننا سنسعى في الدستور الجديد لأن يحدد حصانة الأفراد، ولا يحقق أي حماية للفاسد على أن يحمي الحرية، مؤكداً السعي للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، ووعد الجزائريين بأن الدولة ستقوم ببحث نظام الضرائب، وستسعى لتخفيفها عن المؤسسات التي تخلق فرص عمل.

وبعدها عيّن الرئيس الجزائري وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيراً أولاً بالنيابة، كما كلّف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

وكان رئيس الحكومة نور الدين بدوي قدّم استقالته في وقت سابق، حسب بيان للرئاسة، أكد أن “طلب الاستقالة حظي بالموافقة”.

وأكد موقع “النهار” إنهاء مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وتعيين وزير السكن كمال بلجود خلفاً له.

يشار إلى أن تبون فاز بالانتخابات بنسبة 58.13 %، ويباشر مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور.