روحاني يدعو الدول الإسلامية للتحرر من هيمنة الدولار

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الدول الإسلامية إلى التحرر من النظام المالي الأمريكي وهيمنة الدولار، وإيجاد آليات بديلة للتعاون المالي والاقتصادي بين هذه البلدان، وشدد على أن الحظر والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة تحوّل إلى أهم أداة تستخدمها في محاولة الهيمنة على دول أخرى، وقال خلال افتتاح قمة لدول إسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور: إن أهم التحديات الجديدة التي تواجه العالم الإسلامي على المستويات الوطنية والدولية تتمثّل بمجالات الثقافة والهوية والأمن والتنمية والاقتصاد، مؤكداً أن التطرف الفكري يوفر الأرضية للتدخلات الأجنبية. وحول التحديات الاقتصادية، أشار روحاني إلى أن تداخل الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية مع النظام الاقتصادي الأمريكي، واعتماد الدولار في الاقتصادات الوطنية والعالمية، وفّر للولايات المتحدة إمكانية المضي بهيمنتها عبر تهديدات الحظر والإرهاب الاقتصادي، وفرض مطالبها غير المشروعة على الدول الأخرى، ولفت إلى التهديدات المستمرة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والتي تحصد الضحايا يومياً، وكذلك التهديدات العسكرية والسياسية والاقتصادية الأمريكية ضد عدد من الدول الإسلامية. وشدد روحاني على أن على العالم الإسلامي اتخاذ تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الأمريكي، داعياً إلى إيجاد آليات خاصة للتعاون البنكي والمالي بين الدول الإسلامية، واستخدام العملة الوطنية في التجارة المتبادلة، وعقد اتفاقيات التجارة التفضيلية والاستثمار في مجالات ذات مزايا نسبية وغيرها.

وعقدت في كوالالمبور قمة إسلامية مصغّرة، دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي، حضرها نحو 450 مشاركاً من علماء ومفكرين وممثلين رسميين عن نحو 52 دولة.

في الأثناء، أكد المشاركون في المؤتمر الثاني للحوار الأمني الإقليمي في طهران ضرورة إيجاد آليات للتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن دول المنطقة.

وجاء في بيان أصدرته أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بصفتها المستضيفة للمؤتمر: إن التحديات ذات الطبيعة العابرة للحدود، ومنها الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة والهجرة والفقر وتدني مستوى التعليم والضعف الاقتصادي تهدد أمن المنطقة، ولفت إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على حق الدول المصدّرة للنفط والغاز بتوفير حاجات سوق الطاقة والدول المستوردة للوصول بحرية إلى أسواق الطاقة في المنطقة، واتفقوا على دراسة الآليات الإقليمية لمواجهة القيود الإجبارية، والتصدي لفرض سياسات الطاقة على الدول.

وشدد المشاركون على ضرورة التنسيق بتنفيذ سياسات مكافحة زراعة وإنتاج وترانزيت المخدرات، وتعزيز اتصالات العمل بين الأجهزة المعنية في هذه الدول.

وأكد البيان أن استمرار تواجد القوات العسكرية الأجنبية في أفغانستان من أهم أسباب استمرار الحرب وعدم الاستقرار، داعياً إلى الإسراع بانسحاب هذه القوات من هذا البلد.

يأتي ذلك فيما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني عباس موسوي رفض بلاده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، مؤكداً أن بعض دول الغرب تستخدم منبر المنظمة الدولية لتسييس هذا الملف، وقال، في تصريح تعليقاً على تصديق اللجنة الثالثة للجمعية العامة مؤخراً على القرار المنحاز ضد إيران: إن القرار الذي يتجاهل معايير حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية دليل واضح على عدم مشروعيته، وبيّن أن الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان والمعايير المزدوجة في هذا المجال تتعارض مع ارتقاء حقوق الإنسان الدائم، معرباً عن أسفه للصمت تجاه الانتهاكات الواسعة في حقوق الإنسان التي تمارس ضد الشعب الإيراني نتيجة للعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة على إيران.