أخبارصحيفة البعث

خطة نقابية طموحة لاتحاد عمال دمشق

 

دمشق-بسام عمار:
وضع اتحاد عمال دمشق خطة عمل طموحة للدور النقابية الحالية، هدفها الأساسي خدمة العمال وتعزيز العمل النقابي وتطويره.
وفي تصريح لـ “البعث” أكد رئيس الاتحاد الرفيق عدنان الطوطو أن نسبة التغيير في انتخابات اللجان ومكاتب النقابات ومجلس الاتحاد أكثر من سبعين بالمئة، وهي نسبة جيدة أتت بعد انتخابات كانت ناجحة ومميّزة لجهة الالتزام من قبل العمال والرفاق النقابيين، واتسمت بالانضباط والسلوكية الأخلاقية والرفاقية وبالحرية والديمقراطية، وأضاف: إن خطة المكتب تركّز على أن يكون النقابيون، بمختلف مستوياتهم، على قدر المسؤولية الوطنية والنقابية التي منحوا إياها من قبل عمالهم، وعكسها عملاً نقابياً حقيقياً، وأن يعوا دائماً أن هذه المهمة هي تكليف وليست تشريفاً، وأن يكونوا عند حسن ظن وثقة زملائهم، وتحقيق مكاسب جديدة لهم، والحفاظ على المحقق منها والدفاع عنهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم مع الإدارات، والتواجد معهم بحيث يشعرون بوجود منظمتهم وتعزيز العمل الميداني من خلال الجولات المستمرة على أماكن العمل، ولقاء العمال والإدارات والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم، والعمل على حلها ورفع تقارير منتظمة عنها، والابتعاد عن الجولات الاستعراضية.
ونوّه إلى أن الخطة تؤكد على تعزيز وتفعيل عمل اللجان النقابية بحيث تقوم بالدور المطلوب منها لجهة خدمة العمال، وعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، وإعلام النقابة بأدق تفاصيل في أماكن عملها، وأن تعقد مكاتب النقابات اجتماعاتها وإرسال المحاضر للاتحاد، وتكريس العمل المؤسساتي وتفعيل دور ممثل التنظيم في مجالس الإدارات، لأن الاتحاد لن يقبل بوجود ممثلين غير فعالين وسيكون هناك تقييم مستمر لأدائهم.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد رئيس الاتحاد أنه تمّ الطلب من النقابات إعداد دراسات وتقارير مستمرة عن أداء الجهات التابعة لعملها والواقع العمالي والمالي بحيث تكون لديه داتا معلومات كاملة عن الواقع الاقتصادي والخدمي لكل الشركات والجهات الخدمية، والاهتمام بالاجتماعات المهنية، لافتاً إلى أن هناك اهتمام بعمال القطاع الخاص لجهة حثهم على الانتساب للمنظمة للحفاظ على حقوقهم، مشدّداً على أن الخطة تؤكد على دور التنظيم في كشف حالات الخلل والفساد وتوثيقها وإبلاغ الاتحاد بها، وضرورة الاستعداد لمرحلة اعادة الاعمار، والتي سيكون العمال عمادها الأساسي، وسيقدمون خبراتهم فيها الأمر، الذي يفرض على كل نقابة تقديم مقترحاتها التي تتناسب مع خصوصية عمل القطاع التابع لها.