أين لجان الأحياء من العدالة في توزيع المحروقات؟

يبدو أن قرار تشكيل لجان للأحياء، والتي وُجدت من أجل توزيع المحروقات الخاصة بالتدفئة والغاز المنزلي، لم يحقق الهدف المرجو بعدالة التوزيع، حيث إن هذه اللجان كان يتوجب عليها فرض العدالة في توزيع الغاز والمازوت وحتى مادة الخبز من أجل وقف التلاعب باحتياجات المواطنين، ففي معظم المدن وفي مدينة السلمية مثلاً، أثبتت هذه اللجان حتى الآن تعنتها وانحيازها الفاضح في توزيع مادة المازوت لأحياء على حساب أخرى، فليس من المعقول أن يتم توزيع مادة المازوت في دفعتها الأولى المائة ليتر لأحياء قبل عدة أشهر، وأحياء أخرى لم تحصل عليها حتى الآن وفي عز برد كانون القارس. أما بالنسبة لمادة الغاز التي تم الإعلان عن توزيعها كل ثلاثة وعشرين يوماً لكل عائلة تملك البطاقة الذكية، فقد تم ضرب هذا الإعلان بعرض الحائط، حيث بات معظم الموزعين في أحياء المدينة تجاراً في السوق السوداء لهذه المادة، بعد أن أهملوا دور مواطني أحيائهم بحجة أنهم لا يراجعون المركز، لكنهم تناسوا أن أرقام هواتف المواطنين الذين يملكون البطاقة الذكية لديهم، ولن ننسى أن ما يقوم به موزعو الغاز في مدينة سلمية وأحيائها من مخالفات فاضحة لا يمكنه أن يستمر لولا سكوت لجان الأحياء المعتمدة على مخالفاتهم التي لم يتضرر منها سوى المواطنين وحدهم الذين لم تصلهم من نعمة الغاز المنزلي وأسطوانته، إلا كل شهرين أو ثلاثة مرة واحدة، وليتنعم موزعو الغاز بحقهم بعد أن تاجروا بحقوقهم المسفوحة على أبواب لجان الأحياء.
وفي ظل ما يحدث لأحياء المدينة من عدم وجود عدالة في التوزيع، بات على من ابتدع دور هذه اللجان أن ينظم عملها ويجبرها على العمل وفق عدالة التوزيع، وإلا ما فائدة وجود البطاقة الذكية التي من المفترض أن تنظم توزيع المواد التي وجدت من أجلها، وإن استمرت هذه المعاناة فإن هذه البطاقة ستضيع في متاهات عمل هذه اللجان وسيظل المواطن ينتظر ليحصل على حقوقه المهدورة على أبواب الموزعين ولجان الأحياء!!.
نزار جمول