مصور مدينة دمشق يحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق

دمشق – محمد زكريا
لا يختلف الواقع التنموي والاستثماري في محافظة دمشق عن غيره في المحافظات كثيرا، إذ أن أوجه التشابه موجودة في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية لاسيما لجهة احتياجات هذه الأنشطة والتي تتلخص بجملة من الإجراءات تتمثل بإنشاء مؤشر أسعار للسلع والمواد المتداولة في المحافظة، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص الإداري لجميع المهن والفعاليات لضمان افتتاحها ضمن الأسواق النظامية، وإعادة النظر في أسلوب التسعير الإداري، وتسهيل إجراءات منح إجازات الاستيراد وبخاصة للسلع الضرورية والأساسية، إضافة إلى ترميم وافتتاح الورشات والمعامل الصغيرة في المناطق المتضررة، ودعم الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والأسرية كونها الأكثر نجاحا، وافتتاح أسواق جملة جديدة لمعدات البناء والحرف، وإنشاء منظومة الكترونية للرقابة الإدارية والمالية والضريبية، لكن ما هو مختلف في محافظة دمشق عن غيرها من المحافظات هو اختلال توازن التنمية بين مختلف دوائر خدمات المحافظة حيث يلاحظ فيها تركز كافة أنواع الخدمات في مركز المدينة..!.

تنمية متوازنة
محافظ دمشق عادل العلبي أشار بوضوح إلى أن المحددات التي يتضمنها المصور العام للمحافظة تحقق نسب تنمية متوازنة ضمن مناطق المحافظة والتي تكون وفق تحديد نسب الاستعمالات أثناء التخطيط التنظيمي ضمن المناطق الوظيفية وذلك حسب الحاجة مثل إنشاء منطقة مختلطة “تجارية – خدمية – سكنية”، وإنشاء منطقة مال ضمن مركز المدينة، موضحاً أن المحافظة تعمل على إعادة توزيع النشاطات التجارية والخدمية ضمن النطاق المكاني للمحافظة، والذي يكون بناء على رؤية المصور العام للمدينة الأمر الذي يخفف الضغط على مركز المدينة وينقل النشاطات المسببة للازدحام والضجيج إلى محيط المدينة بهدف التخفيف من هدر الموارد البيئية الحاصلة ضمن المحافظة من جهة، ولتقريب هذه الأنشطة من محافظة الريف من جهة ثانية. وفي الجانب الاستثماري للمحافظة يظهر أحد التقارير الصادر عنها التدقيق المستمر للعقود الاستثمارية لأملاك الوحدات الإدارية وتقييمها من حيث بدلات الاستثمار أو الإيجار، حيث وصل عدد العقود الاستثمارية في المحافظة إلى 33 عقداً، بقيمة استثمار سنوي قديم 184.8 مليون ليرة، في حين وصل الاستثمار الجديد إلى حدود 2 مليار ليرة منها عقد واحد على BOT

الاستثمارات المتعثرة
وبين التقرير أن المحافظة تعمل على معالجة ملف الاستثمارات المتعثرة لدى الوحدات الإدارية وتسوية وضعها بما يصب في المصلحة الوطنية العليا، كما أن المحافظة تعمل على تسهيل إعادة إقلاع المشاريع المتعثرة BOT، ويتم ذلك من خلال الاتفاق مع الجهات المستثمرة على صيغة جديدة وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة من خلال اللجنة المشكلة للموضوع حيث إن لدى هذه اللجنة خيارات، إما فسخ العقد في حال عدم التزام المستثمر بتنفيذ العقد، أو الاستمرار بتنفيذه وفق ما ورد بالعقد، والعمل على تنظيم ملاحق عقود تحقق التوازن العقدي والسعري بما يحقق مصلحة الطرفين، وبحسب التقرير فإن أهم هذه المشاريع هي أبراج سورية حيث يوجد دعوى تحكيمية منظورة في القضاء الإداري مع وجود مساع للمصالحة مع شركة الشام القابضة لإعادة انطلاق المشروع، فيما تتجه الأمور في مشروع مرآب الشام إلى فسخ العقد ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص، وذلك نتيجة عدم جدية الشركة المستثمرة، فيما يتم التنسيق مع وزارة السياحة بخصوص موقعي خان سليمان باشا وكراج فكتوريا من أجل تنظيم ملحق عقد يتضمن إطاراً زمنياً وتوازناً سعرياً مع الشركة المستثمرة وهي شركة نيوسكو ومجموعة جود، في حين يتم التنسيق مع وزارة السياحة من أجل تنظيم ملحق عقد يتضمن إطار زمني وتوازن سعري لمشروع مقاسم كفر سوسة مع الشركة المستثمرة، كما يتم التنسيق أيضا مع وزارة السياحة لتنظيم عقد جديد لمشروع هوليدي سوق الهال إضافة إلى مشاريع شبكة الآغا خان في دمشق القديمة.

مقاسم الماروتا سيتي
وأشار التقرير إلى أن المحافظة نفذت جملة من المشاريع التنموية تم تمويلها من قبل الوحدات الإدارية، إلى جانب مشاريع استثمارية يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص بهدف تعزيز الموارد الاستثمارية المستدامة لدى الوحدات الإدارية، حيث يبلغ عدد المقاسم التي تملكها المحافظة في منطقة الماروتا سيتي 67 مقسما تم نقل 56 مقسماً منها من ملكية المحافظة إلى ملكية شركة الشام القابضة بهدف تسريع وتحسين إجراءات الاستثمار، و3 مقاسم ضمن الماروتا سيتي لم يتم نقلها بسبب وجود إشارات رهن لصالح المصرف التجاري السوري، و8 مقاسم ضمن منطقة ماروتا سيتي تجري حاليا إجراءات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى أنه صدر عدة قرارات عن مجلس المحافظة القاضية بنقل ملكيات عدد من العقارات التي تملكها المحافظة إلى الشركة موزعة بأنحاء دمشق، وأوضح التقرير أن المحافظة تعمل على تحسين المنعكس المالي للاستثمارات الجارية العائدة للمحافظة عن طريق إعادة تحسين هذه الاستثمارات “آجار – فروغ – استثمار – إشغال – عوائد”.

مشاريع تنموية
يذكر أن المحافظة طرحت 10 مشاريع تنموية وخدمية بهدف تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، وسيتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع بعد تأمين الاعتماد المالي لدراسات الجدوى وذلك بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة عليها، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع تنفيذ الإعلان الالكتروني في وسائط النقل العامة في المحافظة، وتنفيذ مراكز خدمة الكترونية، وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وإنشاء محطة وسيطة لنقل قمامة دمشق إلى منطقة السبينة أو أية منطقة بديلة، وتنفيذ معمل لمعالجة النفايات لتحويلها إلى طاقة في منطقتي الغزلانية ورخلة، وستقوم المحافظة بعد استكمال الدراسة بطرح المقسم 63- 64 مشروع دمر جزيرة 10 كمشروع تجاري سياحي وخدمي.

MOHAMDZKREA11@YAHOO.COM