..بالانتظار !!

لطالما دارت المطالبات للانتقال من مجال زراعة الحمضيات إلى مرحلة التصنيع، ولاسيما أن أهم مستلزمات هذه الصناعة متوافرة، وهي الثمار ذات النكهة واللون المميزان وبكميات كبيرة، وأصناف متعددة ومواعيد نضج مختلفة أسوة بالكثير من دول العالم.
ندرك جميعاً أن تطبيق مفهوم صناعة الحمضيات يساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة جداً يمكن أن تصل إلى 100 %، ما سيكون له المنعكس الإيجابي لجهة اهتمام المزارع، بالشكل الذي سيساعد وزارة الزراعة في عملها وتواصلها مع الجهات ذات الصلة لتطوير زراعة الحمضيات في سوريا، التي تحتل المركز الثالث عربياً من حيث الإنتاج والسابع متوسطياً والثامن عشر عالمياً.
ندرك أن وزارة الزراعة تركز على تأمين منتج زراعي آمن بمواصفات وجودة عالية كماً ونوعاً، والعمل على تطوير هذه المواصفات والجودة وتقديم العناية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج، لذلك فإن فريق عمل الحمضيات وفي خطوة أولى باتجاه جعل مفهوم صناعة الحمضيات في البلاد أمراً واقعاً قامت باقتراح تشكيل ستة فرق مختصة، الأول لإنتاج المادة النباتية النقية ومهمته إنتاج أمات الأمات الوسيطة بطريقة التطعيم، أما الفريق الثاني فهو فريق فحص جميع الأمات الموجودة حالياً في المشاتل الحكومية، في حين يقوم فريق التحري الدائم عن الأمراض والآفات التي تصيب بساتين الحمضيات بمسح ومراقبة مواقع انتشار الآفات والأمراض ورفع تقارير شهرية تصف الواقع الفعلي للحمضيات على مستوى محافظتي طرطوس واللاذقية، أما فريق إتلاف الغراس والأشجار المصابة أو المريضة في المشاتل أو الحقول فسوف يقوم باتخاذ الإجراءات الفورية والمباشرة بعد التأكد مخبرياً من وجود الإصابة بأي من الأمراض الخطيرة وأينما وجدت، في مقابل قيام فريق نشر الغراس الدالة للأمراض بتوزيع ومتابعة الحالة الصحية لهذه الغراس، ليكون التركيز حالياً على توزيع وزراعة غراس اللايم المكسيكي وزراعتها أمام الوحدات الإرشادية في مناطق زراعة الحمضيات بعد تزويد كل غرسة ببطاقة تعريفية توضح طريقة التعرف على الأعراض التي قد تظهر والإبلاغ فوراً عن وجود أي من الأعراض.
وأمام ذلك حري الخروج بمعطيات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والمالية والتسويقية وإمكانية منافسة منتجات هذا المشروع في ضوء إنتاج المعامل الخاصة والاستهلاك المحلي والمستوردات، وإمكانية التصدير على أن يرضي هذا المنتج أذواق المستهلكين ويكون منافساً في السعر.‏ والجميع يتحدث في هذا المضمار عن إمكانية الاستعانة بدول شرق آسيا والدول الصديقة لاستيراد التجهيزات والآلات اللازمة لإقامة مشاريع صناعة العصائر.‏‏
فهل نرتجي أملاً بأن تصبح معامل العصائر أمراً قائماً، حتى ولو تعثرت كل الخطوات وتعطلت كل المحاولات، وآخرها الانسحاب التنفيذي والنقابي من مشروع المعمل الذي كان متوقعاً أن ينطلق في الساحل، دون أن يصل مزارعي ومنتجي الحمضيات أي عذر أو مبرر أو شرح يغنيهم عن الانتظار الذي لن يجلب سوى العدم؟.
علي بلال قاسم