شباط القادم.. بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة عبر “البطاقة الذكية” الحكومة تقرّ خطة لتعزيز البنية التحتية لقطاعات النقل

دمشق- البعث:
أقر مجلس الوزراء خطة وزارة النقل لتعزيز البنية التحتية لقطاعات النقل “البري والبحري والجوي والسككي” للمرحلة القادمة، باعتباره العصب المغذّي لاستراتيجية التنمية في مختلف المفاصل الخدمية والاقتصادية والإنتاجية، واستثمار العقارات العائدة له بالشكل الأمثل، بما يحقق الربط بين مختلف المحافظات وبين مراكز الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير والاستيراد.
وكلّف المجلس، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، وزارة النقل اقتراح مجموعة مشاريع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية لتنفيذها خلال العام الجاري، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في إقامة هذه المشاريع، والتركيز على إقامة محاور جديدة للربط السككي مع الدول المجاورة، وصيانة وإصلاح الخطوط الحديدية في المناطق المحررة، والإسراع بإنجاز السكك الحديدية اللازمة لنقل الفيول إلى المحطات الكهربائية.
وتمّ الطلب من وزارة النقل التوسّع بمشاريع قطاع الطرق وصيانة الطرق المخرّبة، وإنشاء محطات حافلات للباصات، وزيادة عدد طائرات أسطول النقل الجوي، واستبدال طائراته القديمة، وإصلاح المتضررة منها، وتوسيع المرافئ البحرية وتطويرها، وتشجيع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري، وإحداث هيئة سورية لتصنيف السفن، إضافة إلى تطوير المعاهد التقانية والمهنية المتعلقة بعمل قطاعات النقل، واعتماد دورات تدريبية موسّعة للعاملين في الوزارة لتأمين الكوادر المدربة القادرة على الضلوع بمتطلبات تأهيل قطاع النقل وتطويرها.
وقرّر المجلس بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات “الذكية” بداية شهر شباط القادم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة، على أن يتمّ توسيع دائرة المواد المدعومة تدريجياً، وتمّ الطلب من وزارة التجارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات لضمان التوزيع بسلاسة للمواطنين.
ووافق المجلس على طلب المصرف التجاري السوري بشراء نظام مصرفي متكامل يساعد على تحديث عمل المصرف، وتحسين الخدمات التي يقدّمها للمواطنين، وتجنّب المخاطر الناتجة عن عدم تحديث المخدّمات الموجودة في المصرف نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بترخيص مؤسسات الصرافة بهدف مساعدة هذه المؤسسات على تطوير عملها وزيادة انتشارها في كافة المحافظات بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطلب المجلس من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والداخلية تكليف الجهات المعنية القيام بجولات ميدانية مكثّفة على محطات الوقود المنتشرة في المحافظات لمحاربة حالات التلاعب بجودة مادة المازوت، التي يلجأ إليها ضعاف النفوس، واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم منعاً لحدوث التجاوزات التي تؤثّر سلباً على المواطنين.
وتمّ تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع وزارة الاتصالات لمساعدة الوحدات الإدارية على تأمين البيانات المؤتمتة حول احتياجات الفلاحين في المحافظات من الآليات والغراس والبذار والأعلاف ليصار إلى وضع آلية تنفيذية مناسبة لتأمينها، وتصويب آلية الدعم المقدّمة للفلاحين، بما يراعي احتياجات كل محافظة.
كما طلب المجلس من وزير المالية التنسيق مع كافة الوزرات لرفد الهيئة العامة للرسوم والضرائب بالكوادر البشرية اللازمة لتطوير آلية عملها خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى تقديم تقارير تتبع دورية حول تنفيذ خطة الهيئة للعام الحالي والمعوقات التي تعترضها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، وتأمين الدعم اللوجستي اللازم للهيئة في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.
ودرس المجلس تعديل عدد من القوانين الخاصة بعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك تنفيذاً للتوجهات الحكومية الخاصة بتطوير وتحديث التشريعات وإلغاء الاستثناءات.
واستمع المجلس لعرض قدّمه وزير النفط، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة دير الزور، المهندس علي غانم، حول الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي للمحافظة، حيث بيّن المهندس غانم أنه يبلغ عدد الأسر في المحافظة 200 ألف أسرة، وعدد العمال 26 ألف عامل، إضافة إلى 310 مدرسة يعمل فيها 11 ألف مدرس ومدرسة وتقدّم خدماتها لـ 125 ألف طالب، إضافة إلى وجود 25 مخبز و30 مركز  صحي و53 محطة مياه و30 محطة محروقات و18 صالة للسورية للتجارة و33 وحدة إرشادية إضافة إلى 11 مقسم هاتف و71 ألف خط  هاتفي و13 ألف بوابة انترنت.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بإبرام ملحق عقد لصيانة معمل تابع للشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة، وعلى طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإبرام ملحق عقد لاستكمال تنفيذ مشروع سدة بمنة في محافظة طرطوس.
وقدّم مجلس الوزراء التهنئة للأسيرين المحررين عميد الأسرى السوريين المناضل صدقي سليمان المقت والمناضل أمل فوزي أبو صالح، معرباً عن تقديره لمواقفهما الوطنية والبطولية في الدفاع عن هوية الجولان العربية السورية ورفضهما الخضوع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.
وفي تصريحات للصحفيين، أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة من خلال مشاريع السكك الحديدية لنقل الحصويات والفوسفات والركاب، وإعادة تأهيل خطوط نقل الحبوب من المرافئ إلى الصوامع خلال الأعوام ما بين 2016 و2019 تمكنت من توفير أجور النقل وتحقيق عوائد مالية كبيرة، مبيناً أن العمل جار لإحداث 25 دائرة نقل فرعية بالمحافظات، وهناك مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ في قطاع النقل البري مثل طرق حمص السلمية وحمص مصياف والدريكيش.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية أن عدد محطات الري بمحافظة دير الزور وصل إلى 53 محطة ري بطاقة إنتاجية تقدّر بنحو 14 ألف متر مكعب في الساعة، وعدد المقاسم الهاتفية 11 مقسماً بسعة 70 ألفاً و900 خط و13 ألف بوابة انترنت، والعمل جار لتنفيذ مشروع الري الثالث بالمحافظة الذي يغطي 11 ألف هكتار، متوقّعاً أن يتم إيصال التيار الكهربائي لمدينة البوكمال نهاية الشهر الجاري.
من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في دير الزور مثل مراكز خدمة المواطن والمراكز المجتمعية، وتمكين الشباب والمعاهد التي تقدّم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة أهمية استكمال مشاريع إزالة الانقاض، وتأهيل المناطق التجارية حسب الإمكانيات لتأمين عودة الحياة الطبيعية لكل المناطق بالمحافظة.