تقصير في فرع الغاز.. وعند “الصحة” ردود مستغربة ومفاجئة

دمشق – علي حسون

استأثرت قضايا التموين والصحة والغاز المنزلي بنقاشات ومداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق، حيث لم يخفِ الأعضاء تقصير مدير فرع الغاز في الفترة الماضية وعدم تعاونه مع سيارات الغاز التابعة للمحافظة، وخاصة أن المعنيين في مجال الغاز يفضلون المعتمدين الخاصين على سيارات المحافظة، ليؤكد رئيس المجلس خالد الحرح تسيير ٥ سيارات فقط من أصل ١٣ سيارة للمحافظة، ما أثر في التوزيع وأدّى إلى اختناقات على طلب الغاز، لأن المحافظة تساهم في تخفيف الضغط عن سيارات المعتمدين، ليعتبر مدير فرع الغاز أيمن ديوب أن التعاون سيستمر ورفد المادة عبر سيارات المحافظة، مؤكداً شحّ المادة إضافة إلى الطلب المتزايد عليها نتيجة برودة الطقس واستخدامها لأجل التدفئة.
وحول قضايا التموين استغرب الأعضاء النشرات السعرية الخيالية البعيدة عن الواقع التي تصرّ عليها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علماً أن هناك فروقاً كبيرة بين سعر النشرة وسعر الأسواق، ليردّ مدير حماية المستهلك عدي الشبلي أن النشرة تصدر من المكتب التنفيذي وذلك بعد دراسة وتنسيق مع المديريات المعنية، مشيراً إلى الضبوط اليومية بحق المخالفين وأغلب الضبوط تتعلق بارتفاع أسعار وبيع مخالف للتسعيرة.
ولم يكن ارتفاع الأسعار مقتصراً على المواد الغذائية والأساسية بل تطرقت المداخلات إلى ارتفاع تسعيرة الأطباء التي لم يعد يحتملها المواطن ولا يوجد أي تنظيم لهذه التسعيرة من الجهات المعنية. وهنا أكد نقيب أطباء دمشق الدكتور حسن عباش أن الطبيب مواطن يعيش الظروف المعيشية الصعبة، والأسعار الموضوعة تتناسب مع غلاء الأجهزة الطبية المرتفعة والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة.
ولم يلقَ ردّ مديرة الصحة الدكتورة هزار رائف رضا أعضاء المجلس لأنها استفاضت في توضيح جهود المديرية والأطباء والعاملين في الكادر الطبي وما يقدّم من جهود جبارة. وفي هذا الإطار لفتت رائف إلى إصرار المواطن على الذهاب إلى القطاع الخاص، علماً أن الطبيب نفسه في المراكز والمشافي الحكومية والخدمة نفسها، مبينة أن هناك جولات ميدانية وتفتيشية على العيادات الخاصة والصيدليات، حيث بلغت الجولات ١٢٣ جولة على مستودعات الأدوية و١٤٨ ضبطاً من الرقابة الدوائية و١٨ جولة تفتيشية.
وفاجأت مديرة الصحة أعضاء المجلس بتأكيدها ضرورة طلب شهادة الطبيب من المواطن الذي يدخل عيادته لأنه مطلب حق في ظل وجود مخالفات وعيادات مؤجرة واختصاصات مغايرة للمكتوب على لوحات “آرمات” العيادات.
وحول التراخيص المؤقتة المتوقفة أوضح مدير المهن والرخص هيثم داغستاني أن قرار الترخيص المؤقت مطبّق ومنفذ ويتعلق بمنح الرخص الإدارية المؤقتة السنوية، لافتاً إلى أن الترخيص يمنح في حال كان المحل يحوي مخالفات غير مثبتة القدم وفي حال كان المكان لا يسمح وفق شرط المنطقة.
وبيّن داغستاني أن الترخيص يحدد سنوياً مقابل تسديد رسم ٣% سنوياً من السعر التخميني، وقد صدر القرار نتيجة وجود عدد كبير من تلك المحلات يتعذر منحها الترخيص الإداري وتمارس أعمالها، علماً أن القرار لا يشمل المهن الصناعية من الصنفين الأول والثاني ولا يشمل ترخيص الخانات.
يشار إلى أن عدد الرخص الممنوحة خلال ٨ أشهر خمسون رخصة إدارية وبلغت رسومها المالية المستوفاة ٤٦ مليون ليرة لمصلحة المحافظة.