لجان واستنفار لمراقبة الأسعار وآلية جديدة لتوزيع الغاز

ريف دمشق – البعث
توعّد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم بمحاسبة كل مدير أو رئيس بلدية يتقاعس عن متابعة عمله والتعاون مع المديريات المختصة في ضبط الأسواق وتحديد الأسعار حسب النشرة الرسمية، مؤكداً تشكيل لجان مشتركة من أعضاء المكتب التنفيذي والتموين ورؤساء البلديات والمخاتير والمجتمع الأهلي والفعاليات والاتحادات والمنظمات من أجل القيام بجولات رقابية دورية على المحال التجارية وتأكيد وضع التسعيرة لكل مادة من دون استثناء مهما كان نوع المادة، مشدّداً على اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة مع عقوبات ردعية فاعلة تصل إلى السجن.
كلام المحافظ جاء خلال اجتماع استثنائي مع المكتب التنفيذي ومديريتي حماية المستهلك والسياحة حول ضبط الأسواق في ظل الظروف الحالية والتلاعب الحاصل في زمن الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة.
وطلب المحافظ من المكتب التنفيذي رفع تقرير أسبوعياً عن الجولات بشكل تفصيلي وسيتم تقييم عمل الجميع وفي حال تقصير أي جهة لن تكون هناك رحمة تجاه المقصّرين. وكشف عن آلية جديدة لتوزيع الغاز والمواد التموينية بحيث تصل المواد إلى مستحقيها فعلياً وتخفيف الأعباء عن المواطن. وحمّل المهندس إبراهيم مديرية حماية المستهلك مسؤولية التواصل مع المكتب التنفيذي والبلديات والفعاليات الاجتماعية وخاصة في إشراك المواطن في عملية الرقابة وتفعيل الرقابة الشعبية وعدم التهاون مع أي شكوى أو تجاهل الشاكي مهما كانت فحوى الشكوى.
وفي ردّه على سؤال “البعث” لم يغفل المحافظ دور الإعلام لأنه شريك فاعل في مراقبة الأسواق وضبطها، ولاسيما أن الصحفي قريب من الواقع ويلاصق هموم المواطن، معتبراً أن ما ذكر في الاجتماع ستتم متابعته بشكل دقيق ومساءلة المتقاعسين.