اجتماع أمني للتمييز بين المتظاهرين السلميين والمخربين اعتقال أمريكي لبثه مواجهات بيروت لصحيفة إسرائيلية

أوقف الأمن العام اللبناني مواطناً أمريكياً متورطاً في بث المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين وسط بيروت إلى صحيفة إسرائيلية، فيما دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قوى الأمن إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التي ترتكب أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي تشهدها مناطق في البلاد.
وخلال ترؤسه أمس اجتماعاً أمنياً، ضم وزيري الداخلية والدفاع وقائد الجيش وعدداً من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في قصر بعبدا، نوّه عون بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والأمنية في الأسابيع الماضية خلال الأحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، داعياً إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين وأولئك الذي يقومون بأعمال شغب واعتداءات.
وتقرّر في ختام الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تمّ اتخاذها.
وكانت مصادر الرئاسة اللبنانية أعلنت: إن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو الأول منذ انطلاق التظاهرات في 17 تشرين الأول، وأشارت إلى أن الرئيس عون حاول عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لدقة الوضع، لكن الحريري لم يوافق.
ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول من العام الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وكان متظاهرون قد قطعوا عدداً من الطرق، بعد أن شهدت العاصمة بيروت صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية على خلفية الاحتجاجات على تردّي الأحوال المعيشية والاقتصادية، وأفيد عن إصابات وأضرار مادية في محيط مقر البرلمان اللبناني.
ووقعت صدامات بين قوى الأمن ومحتجين على مقربة من مجلس النواب في بيروت، الأحد، بعد دعوة جديدة إلى التظاهر، وشهدت المنطقة لنحو 5 ساعات ما يشبه الكر والفر بين محتجين عمدوا إلى رمي القوى الأمنية بالحجارة، واستخدموا ألعاباً نارية وأضواء لايزر في مواجهة قوى أمنية ردّت باستخدام قنابل الغاز المسيل والأعيرة النارية، وذلك بالتوازي مع حضور أمني كبير لمنع المحتجين من الوصول إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، على صفحته على تويتر، ارتفاع عدد الجرحى في تظاهرات الأحد إلى 38 جريحاً تمّ نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما أصيب السبت أكثر من 300 شخص.
وأخذت الاحتجاجات منحى تصاعدياً في الأيام الأخيرة، والتكسير لم يعد مقتصراً على واجهات بعض المصارف، بل تعداه إلى مكتب شركة اتصالات في وسط بيروت، وواجهة محل تعود ملكيته إلى أحد الوزراء. استفحال الأزمة الاقتصادية القاسية على اللبنانيين، واتخاذها أشكالاً متعددة من ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى نقص مواد الطاقة وغلاء الأسعار وغياب آفاق الحل السياسي، مع عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، كلها عوامل تفاقم الغضب لدى المواطن، ما ينعكس مباشرة على الشارع اللبناني.
وأمس، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المحتجين قاموا بقطع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة طرابلس شمال لبنان ومحيطها، فيما قام عناصر من الجيش اللبناني بفتح بعضها.
كما وضع محتجون آخرون لاصقات على أبواب المدارس والجامعات والمعاهد في بعض مناطق طرابلس، ومنعوا الطلاب والمدرسين من دخول المدارس، في حين فتحت المصارف والمحال التجارية والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية أبوابها.
وفي منطقة الكورة شمال لبنان قطع محتجون طريق ضهر العين قرب مستديرة مجمع الهوز بالاتجاهين، فيما بقي طريق عام حلبا مقابل فرنسبنك في عكار مقطوعاً منذ عدة أيام بالأتربة والعوائق الحديدية والبراميل والإطارات غير المشتعلة.
في الأثناء، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان أنه “إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لمصلحة صحيفة هآرتس الإسرائيلية تمكنت دورية من المديرية العامة للأمن العام من تحديد مكان البث والتوجّه إليه، حيث اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يصوّر المقاطع نفسها الموجودة على الصفحة المعادية، فتمّ اقتياده للتحقق من هويته، والتثبت من علاقته بتلك الصفحة، وحقيقة بثه لمصلحتها”، وأضاف البيان: إنه تبيّن من خلال التحقيق أن الشخص المذكور يحمل الجنسية الأمريكية، وهو مقيم في محلة عين المريسة في بيروت، كما ادعى أنه صحفي يعمل لحسابه الخاص.
وطلب المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات توقيفه وتسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق.