الصفحة الاولىصحيفة البعث

اعتقال عدد من المتلاعبين بسعر الصرف المركزي: شراء العملات الأجنبية بسعر تفضيلي ودون وثائق

 

دمشق-البعث-سانا:
حرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم، وضمان عدم تعرّضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء، أعلن مصرف سورية المركزي أنه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع المصرف حصراً في المحافظات أي مبالغ بالدولار الأمريكي أو اليورو دون أي وثائق، وبسعر الصرف التفضيلي، والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد. وأشار المصرف في بيان إلى أن سعر الصرف سيتمّ تحديده يومياً من قبله، موضحاً أن تحديد سعر صرف اليورو يتمّ وفقاً لنشرة تعادل صادرة عن المركزي، ودعا جميع المواطنين للتعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية.
وكان اجتماع عقد في مصرف سورية المركزي، أمس الأول، وضم المعنيين في المصرف وإدارة الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ركّز على التنسيق حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4  لعام 2020 المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية، أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية أنه تمّ إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية، وتحويل الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة. وذكرت الوزارة، على صفحتها على “فيس بوك”، أنه تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، والمرسومين 3 و4 لعام 2020، كثّفت إدارة الأمن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها، وألقت القبض على عدة أشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية، وتحويل الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة تمّ تسليمها إلى المصرف المركزي، وأكدت أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم. وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أنها ستتشدّد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية المتلاعبين بأسعار صرفها، وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
يذكر أن اجتماعاً في رئاسة مجلس الوزراء، ضم وزراء الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، وضع السبت الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين 3 و4 المتعلقين بالتشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.