التجار يحمّلون مسؤولية ضبط الأسعار لصالات التدخل الإيجابي

دمشق – ريم ربيع
بدا لقاء تجار دمشق مع إدارة حماية المستهلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أشبه بـ”جلسة حبايب” وأبعد ما يكون عن الواقع المتردي للأسواق وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، حيث أثنى كل من الطرفين على عمل الآخر وبقيت النقاشات والمقترحات متواضعة لا ترقى إلى خطط جدية لتكافل التاجر وحماة المستهلك لضبط الأسعار، فبعد محاولات يائسة عديدة لفرض الالتزام بالأسعار رأى عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن يتوجّه إلى الدور الحكومي كمنقذ وحيد من أزمة الغلاء، إذ دعا إلى أن تأخذ المؤسسات الحكومية حيّزاً واسعاً في السوق متبعةً طريقة التاجر، أي تصبح هي المستورد والبائع في آنٍ واحد، وتشتري المنتجات الزراعية من المزارع وتبيعها في الأسواق بشكل مباشر للخروج من دوامة الوسطاء، معتبراً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تملك الإمكانيات والبنى التحتية اللازمة لهذا الدور، ففي حال دخولها السوق كتاجر ستحقق ثقة وتوازناً في الأسعار.
ولم يختلف مدير حماية المستهلك علي الخطيب مع ما سبق من مسؤولية الدولة، إلا أنه اعتبر أن التجار هم العصب الأساس للسوق في النهاية، داعياً التجار إلى تخفيض أرباحهم بغية تحريك الركود في الأسواق، مسلّماً الأمر لرحمة وضمير التاجر!. ورغم تأكيد الخطيب أهمية ضبط الأسعار إلا أنه أفرد الحيز الأكبر من حديثه لرقابة الجودة والمواصفات في ظل ضبط حالات وأساليب جديدة في الغش ولاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، لافتاً إلى أن صالات السورية للتجارة تعطي أولوية كبيرة لجودة المنتجات، وتحاول عبر توسّعها الجغرافي الكبير أن تؤمّن الاحتياجات الأساسية وتشكّل منافسة في الأسواق، ما دفع الجلاد إلى استنكار سماح المؤسسة السورية للتجارة للقطاع الخاص باستثمار صالاتها وإدارة الأرباح ما يجرّدها من دورها الاجتماعي، فضلاً عن أن الوزارة تأخذ 15% مما يستورده التاجر وهو أمر يدعم الصالات بشكل جيد، مشجّعاً أن تقوم بدور المستورد.
الخطيب بدوره أكد أن الوزارة عاكفة على أن تكون استثمارات الصالات لها فقط، أما نسبة الـ15% فهي للمواد المموّلة من المركزي، مستبعداً قدرة المؤسسة على الاستيراد في ظل العقوبات الحالية، ولافتاً إلى أن السكر واللحوم هما أكثر المواد طلباً في الصالات ما يستدعي تغذيتها أكثر من مرة في اليوم الواحد.
وتطرّق النقاش إلى إعادة النظر بتكاليف المواد المصنّعة محلياً والأخرى ذات المواد الأولية المستوردة والتمييز بينها بحيث يكون السعر وفقاً لنسبة المواد المستوردة الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على إعلان الأسعار بدل استمرار التاجر بالبيع بناءً على شكل المشتري..! وتفعيل المنافسة وتدريب الدوريات، إذ بيّن الخطيب أنه يتم الآن إرسال دوريات متخصصة لكل نوع من المنتجات.