مجلس القضاة الأعلى يعقد اجتماعه الأول: لا تهاون مع كل من يحاول تدمير الاقتصاد الوطني

في إطار المتابعة والتطبيق الأمثل للمرسومين التشريعيين 3و4 لعام 2020 المتعلقين بتشديد العقوبات على كل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية، بحث وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحامين العامين في المحافظات، أمس، آلية التطبيق وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية، وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين.

وزير العدل، خلال كلمته في اجتماع مجلس القضاة الأعلى الأول لهذا العام الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، كشف أنه تم تشكيل لجنة قانونية تتألف من النائب العام وعضو إدارة التشريع وعضو محكمة النقض لتتولّى معالجة التساؤلات الواردة إلى العدليات والضابطة العدلية في كافة المحافظات حول آلية تطبيق المرسومين، وتكون جاهزة للرد والتواصل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن فعالية الردع، وتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بمدى تطبيق المرسومين من قبل القضاة المعنيين.

وأكد الشعار على توخي الدقة والحرص على تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 بشكل سليم، وعدم التهاون والتقصير في تنفيذ العقوبات الرادعة بهدف الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الحصار الاقتصادي والتلاعب بالليرة السورية أثّر بشكل مباشر على قوت ومعيشة المواطنين، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه أو التساهل مع كل من يتعامل ويحاول تدمير الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير العدل أن المرسوم 3 المتعلّق بالتعامل بغير الليرة السورية والمرسوم 4 المتعلق بالتأثير على النقد الوطني من خلال وسائل الاعلام ونشر معلومات كاذبة تتولّى جميع الجهات المعنية تطبيقهما، مبيناً أن تعديل العقوبات بعد أن كانت جنحاً إلى عقوبات جنائية، وعدم إخلاء سبيل، وعدم استعمال أسباب مخففة، حيث تقوم الضابطة العدلية بدورها بشكل كامل باستقصاء الأدلة واستكمال الضبوط بشرائطها الشكلية، وإحالتها أخيراً للقضاء.

التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والمصرف المركزي موجود على مستوى عال لتفادي الأخطاء، وفق الوزير الشعار، بحيث لا يفلت أي مجرم من العقاب، مشيراً إلى أن عقوبة الشركات المرخصة ينظمها قانون مصرف سورية المركزي الذي يتابع قانونية هذه الشركات، فإذا ثبت تداولها للعملة غير السورية بشكل غير قانوني يتم تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء فوراً.

النائب العام للجمهورية القاضي فارس صطوف، رئيس اللجنة المشكلة من قبل الوزارة، أكد بدوره استعداد اللجنة لاستقبال الاستفسارات على الأرقام المعممة على المحامين العامين في كافة المحافظات، موضحاً أن اللجنة تضم النائب العام رئيساً للجنة وعضو محكمة النقض القاضي كامل فاهمة وعضو إدارة التشريع القاضي نزار صدقني.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة وملاحقة المتلاعبين بسعر صرفها.

وذكرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أنه من خلال المتابعة والمراقبة من قبل دوريات الأمن الجنائي بالاشتراك مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي لوحظ قيام شخص يعد مبلغاً مالياً بالقطع الأجنبي في أحد المحال لبيع اكسسوارات الستائر في محلة الحريقة، وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على المذكور، وعثر بحوزته على مبلغ 18 ألف دولار أمريكي وجهاز جوال، وبتحري الجوال تبيّن وجود محادثات تؤكد قيامه بتصريف العملات بالسوق السوداء، مبينة أنه بالتحقيق معه اعترف بأنه سيقوم بتصريف المبلغ بالدولار الأمريكي إلى الليرة السورية في السوق السوداء بهدف تحقيق الربح المادي.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبلغ المالي المصادر إلى مصرف سورية المركزي لحين البت بأمره قضائياً، حيث سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.

كما أعلنت الوزارة عن إلقاء القبض على شخص في السيدة زينب بريف دمشق يتعامل بغير الليرة السورية، وذكرت في صفحتها على فيسبوك أنه من خلال المتابعة والمراقبة تمكنت دورية من قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بريف دمشق من إلقاء القبض على شخص أثناء قيامه بالمناداة بالشارع العام لتصريف العملات الأجنبية، وضبطت بحوزته عملات أجنبية متنوّعة ومبلغاً مالياً بقيمة مليون وثلاثمئة وواحد وخمسين ألف ليرة، مشيرة إلى أنه بالتحقيق مع الموقوف اعترف بقيامه بتداول العملة الأجنبية وتصريفها بشكل غير قانوني.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم كشف شخص من أصحاب السوابق يدير صفحة على “الفيس بوك” تنشر أخباراً ملفقة عن أسعار صرف الليرة السورية.

وذكرت الوزارة أن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي رصد صفحة على “الفيس بوك” تسمى “سوق دمشق المركزي” تقوم بنشر أخبار ملفقة عن أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية، وتبيّن أنها تدار من خارج سورية من قبل المدعو “محمد عامر أيوبي ابن محمود”.

وأوضحت الوزارة أنه بتدقيق وضع المدعو، تبيّن أنه غادر سورية منذ عام 2015 ومن أصحاب السوابق، وتوجد بحقه سابقتان بجرم السرقة الأولى لدى فرع الأمن الجنائي بدمشق، والثانية لدى المحكمة العسكرية الثانية بدمشق، مشيرة الى أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المذكور أصولاً.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الملفقة التي تروجها هذه الصفحة وغيرها من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف من ورائها إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والتلاعب بسعر صرف الليرة السورية، أو إعادة نشر هذه الأخبار حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية.