إيراداتها تجاوزت 5.5 مليارات ليرة .. نقل ريف دمشق تعتمد البريد الإلكتروني

دمشق – محسن عبود
عملت مديرية نقل ريف دمشق على أرشفة جميع أضابيرها الورقية للانتقال إلى الإضبارة الإلكترونية فور انتقالها إلى مقرها الأساسي في حرستا، وهذه العملية تحدث لأول مرة في مديريات النقل، هذا ما أوضحه المهندس محمود محمد زيتونة مدير النقل، مبيّناً أنه تم إحداث شعبة خاصة بالبريد الإلكتروني (الايميل) بعد تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم ودعم هذه الشعبة بأحدث الأجهزة والطابعات ما سهّل إنجاز العمل الصالح للإخوة المواطنين.
ولفت زيتون إلى إحداث مركز في المديرية لمنح البطاقة الذكية، إضافة إلى القيام بتطبيق برنامج المركبات المركزي الذي سيتم من خلاله ربط مديريات النقل وفق برنامج مركزي واحد عن طريق ربط قاعدة البيانات في جميع المديريات، وبالتالي تمكين المواطن من إنجاز معاملة مركبته في أية مديرية ما يختصر الكثير من الوقت والجهد والمصاريف، وعن مزايا هذا البرنامج أكد زيتون أنه يعمل على إمكانية ربطه مع قاعدة البيانات لوزارات العدل والمالية والداخلية (الشؤون المدنية)، وقريباً سيتم الاستغناء عن براءة الذمة من المرور من خلال ربط المرور مع النقل عبر البرنامج، وكذلك مطابقة الوكالات والشؤون المدنية (النفوس) عن طريق باركود الهوية.
ومؤخراً تم استخدام هذا البرنامج وربطه مع مديريات (ريف دمشق-حمص- طرطوس- اللاذقية)، حيث كان استخدامه لأول مرة في نقل ريف دمشق، وقدّمت وزارة النقل ما يلزم لنجاح هذا البرنامج وعمل المديرية. وكشف زيتون عن خطة تعمل عليها المديرية تتمثل في مشروع الطاقة الشمسية بحيث يمكّنها من الاستغناء عن الكهرباء والمازوت وتقليل النفقات، كما لفت زيتون إلى أن مجموع إيرادات المديرية لعام 2019م تجاوز 5.5 مليارات ليرة سورية، مبيّناً أن عدد المراجعين للمديرية يبلغ يومياً أكثر من /2000/ مراجع، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة /150/ ألف معاملة خلال عام 2019م، أنجزها /174/ عاملاً فقط. وتسعى المديرية إلى ترميم البناء الثاني في داخل المديرية لاستيعاب الضغط الناتج عن إعادة الفحص الدوري لتجديد الترخيص الذي عاد مع بداية عام 2020م والذي توقف منذ بداية الأزمة.
وقال زيتون: إننا نسعى في هذا العام إلى توسيع وتعبيد الساحة الخارجية والطريق الواصل إلى المديرية وذلك بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق التي وعدت ببدء العمل بالتعبيد بداية الربع الثاني من هذا العام، مؤكداً أن العمل يهدف إلى توفير الكثير على الإخوة المواطنين وزرع الثقة لدى المواطن بمفاصل هذا القطاع الذي يعدّ داعماً أساسياً لاقتصادنا الوطني والخزينة العامة للدولة.