صحيفة البعثمحليات

بعد عام على نقل عدلية الرقة إلى الريف المحرّر الحدّ من معاناة المواطنين وحسم 7696 قضية

الرقة – محمود البعلاو
بعد تحرير جزء كبير من أراضي محافظة الرقة على يد أبطال الجيش العربي السوري، كانت عدلية الرقة من أولى الدوائر الرسمية التي انتقلت إلى تلك الأرض التي عانى أهلها من ويلات الإرهاب الظلامي والتكفيري..
(البعث) التقت ميدانياً القاضي المستشار خليل العيدان المحامي العام بالرقة وتناولت معه ما تم إنجازه خلال عام كامل من نقل محاكم الرقة من دمشق إلى الريف المحرر الشرقي بالسبخة، فقال: كان قرار النقل الذي أصدره محمد هشام الشعار وزير العدل له أثره الإيجابي وجرى العمل به في 20/1/2019 ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، حيث تم توفير الوقت والجهد والمال على الإخوة المواطنين الموجودين في المحافظات الآمنة كدمشق واللاذقية وحماة، والمواطنين الموجودين في الأرض المحررة وفي الجزء غير المحرر من الرقة، حيث استقبلت جميع المحاكم المواطنين وفتحت قضاياهم، وسجّلت في مواقعها القضائية، وجرى التقاضي فيها، وكانت الدعاوى الشرعية من أكثر القضايا التي تم العمل عليها كتثبيت الزواج، وتثبيت النسب، وتم تفعيل محاكم (الصلح المدني، وصلح الجزاء، والبداية المدنية، وبداية الجزاء، والتنفيذ، والإحالة، والاستئناف المدني، والجنايات، واستئناف الجنح، والتحقيق، والإحالة)، أي قصر عدلي متكامل بعدد قضاة 23 قاضياً، إضافة إلى كاتب بالعدل.
وبوجودنا على أرض الرقة المحررة تم تفعيل دور القانون وسلطة الدولة وعمل المؤسسات وأنهيت تقريباً التجاوزات الفردية بشكل عام، كما أمّن وجودنا سهولة التواصل مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية في باقي الأجزاء غير المحررة، وفي نظرة إلى الأرقام الإحصائية للقضايا المنجزة نقرأ تنفيذ 1286 قضية إثبات زواج إدارية، و2516 قضية تثبيت زواج ونسب شرعية، و1661 قضية وصايا شرعية، كما تم الحكم في 14 قضية في محكمة الجنايات، والحكم في 25 قضية من أصل 71 قضية لمحاكم التحقيق، وإنجاز 13 قضية من أصل 68 في محكمة استئناف الجزاء، و12 قضية في محكمة الاستئناف المدني، و944 قضية من أصل 1005 قضايا من محكمة بداية الجزاء، والحكم في 1225 قضية من أصل 1241 قضية في محكمة البداية المدنية، ما يشير إلى إنجاز أكثر من 7696 قضية خلال عام 2019.
وحول المقترحات الواجب توفرها لمحكمة الرقة في الريف المحرر، أكد المحامي العام بالرقة، ضرورة توفير الهاتف الأرضي، والإسراع بتأمين التيار الكهربائي للمنطقة المحررة، حيث تم توقفها منذ أكثر من شهر من مصدرها في سدّ الفرات.