الأســـعار الاسترشادية الداعمة للصناعي تؤرّق التاجر والغلبة لصاحب الصوت الأعلى!

دمشق – ريم ربيع
لاقى موضوع ندوة الأربعاء التجاري أمس حول برنامج بدائل المستوردات جدلاً واسعاً بين التجار ومعاوني وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث اعتبر التجار أن البرامج والسياسات المتبعة من القائمين على الاقتصاد تصبّ كلها في مصلحة الصناعي وضد التاجر، والعلاقة التنافسية التي يفترض أن تقوم بين الطرفين تحوّلت إلى قطيعة وتنافس حتى الإقصاء، فبدا واضحاً الانفعال على نائب مدير غرفة تجارة دمشق عمار البردان بقوله: “كل الأطراف تحضر الاجتماعات واللي بيعيّط أكتر بيحصّل أكتر”.
وكان للأسعار الاسترشادية على بعض المواد المستوردة نقاش مطول في الندوة، إذ أوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن السعر الاسترشادي يوضع على بعض المواد المستوردة التي يقابلها إنتاج محلي بنسب غير كافية، فيحدّد السعر الاسترشادي لخلق منافسة بين المنتج الوطني والمستورد ودعم الصناعة الوطنية، وقد حدّد سعر استرشادي لـ38 مادة فقط وليس كل السلع، مؤكداً أن السعر يتخذ بمشاورة جميع الأطراف المعنية ووفقاً للسعر العالمي، بينما تستورد بعض السلع بأقل من سعرها العالمي كالأعلاف التي خفض سعرها الاسترشادي للحد الأدنى بهدف معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار والعزوف عن تربية الدواجن.
إلا أن التجار كان لهم رأي آخر عبّر عنه البردان بإشارته إلى تنشيط التهريب إثر رفع الرسوم على المستورد الذي بدوره يرفع أسعار السلع لتجاوز الدول المجاورة، إضافة إلى أن إجبار المستورد على تنظيم فاتورتين واحدة بالسعر النظامي وواحدة بعد إضافة السعر الاسترشادي يعدّ مخالفة لقانون التجارة العالمية بمنع وجود أكثر من فاتورة، فضلاً عن العقبات التي تواجه التاجر مع دوريات التموين عند البيع بناءً على السعر الاسترشادي، أي بزيادة عمّا حدّدته التجارة الداخلية، بينما بيّن حيدر أن الفاتورة لا تمثل السعر الحقيقي وإنما فقط لاستيفاء الرسم الجمركي.
ونال برنامج إحلال بدائل المستوردات القسط الأوفر من حديث معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد التي بيّنت أن المرحلة الأولى بالبرنامج كانت دراسة 40 مادة /28/ قطاعاً، والمرحلة الثانية دراسة 27 مادة مع التوجه للمواد الزراعية إلى جانب الصناعية، مع التركيز على عدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، وألا تؤدي لزيادة المستوردات بدل تخفيضها، مع تحفيز القطاع الخاص على النهوض بصناعات جديدة، مشيرةً إلى السياسات الداعمة للبرنامج كتخفيض الرسوم على مستوردات المواد الأولية، ورفع الأسعار التأشيرية على المنتج المستورد، وتأمين القروض وتشميل بعض المنتجات بحوافز التصدير، وتخصيص أراضٍ بالمدن الصناعية، مؤكدةً أن الإجراءات المتخذة لن تستمر بشكل دائم وتغييرها سيكون مدروساً بدقة.
ولفتت أحمد إلى برنامج دعم سعر الفائدة وتخصيص 20 مليار ليرة من الموازنة له لتخفيض تكاليف التمويل، وتم الاتفاق مع المصارف العاملة لتحديد آلية الاستفادة من دعم سعر الفائدة، بينما رأى مستوردون أن هذا الدعم المقدّم يضطرون لإيداعه كمؤونة استيراد في المصارف، واعتبر التجار أن المنافسة تعتمد في الأساس على عامل الجودة وهو ما يجب التركيز عليه محلياً، متسائلين إن كان دعم الصناعة يلغي بدوره التجارة ودورها الفاعل فبات افتتاح مصنع يقابل إغلاق عدد من المحلات التجارية.